( 7231 ) مسألة : قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10533قذف رجلا ، فلم يقم الحد حتى زنى المقذوف ، لم يزل الحد عن القاذف ) وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا حد عليه ; لأن الشروط تعتبر استدامتها إلى حالة إقامة الحد ; بدليل أنه لو ارتد أو جن ، لم يقم الحد ; ولأن وجود الزنا منه يقوي قول القاذف ، ويدل على تقدم هذا الفعل منه ، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها .

ولنا أن الحد قد وجب وتم بشروطه ، فلا يسقط بزوال شرط الوجوب ، كما لو زنى بأمة ثم اشتراها ، أو سرق عينا ، فنقصت قيمتها أو ملكها ، وكما لو جن المقذوف بعد المطالبة . وقولهم : إن الشروط تعتبر استدامتها . لا يصح ; فإن الشروط للوجوب ، فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب ، وقد وجب الحد ; بدليل أنه ملك المطالبة ، ويبطل بالأصول التي قسنا عليها . وأما إذا جن من وجب له الحد ، فلا يسقط الحد ، وإنما يتأخر استيفاؤه ; لتعذر المطالبة به ، فأشبه ما لو غاب من له الحد . وإن ارتد من له الحد لم يملك المطالبة ; لأن حقوقه وأملاكه تزول أو تكون موقوفة . وفارق الشهادة ، فإن العدالة شرط للحكم بها ، فيعتبر وجودها إلى حين الحكم بها ، بخلاف مسألتنا ، فإن العفة شرط للوجوب ، فلا تعتبر إلا إلى حين الوجوب .

( 7231 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10533قَذَفَ رَجُلًا ، فَلَمْ يُقَمْ الْحَدُّ حَتَّى زَنَى الْمَقْذُوفُ ، لَمْ يَزُلْ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ) وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15215وَالْمُزَنِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الشُّرُوطَ تُعْتَبَرُ اسْتِدَامَتُهَا إلَى حَالَةِ إقَامَةِ الْحَدِّ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ ، لَمْ يُقَمْ الْحَدُّ ; وَلِأَنَّ وُجُودَ الزِّنَا مِنْهُ يُقَوِّي قَوْلَ الْقَاذِفِ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ هَذَا الْفِعْلِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ إذَا طَرَأَ الْفِسْقُ بَعْدَ أَدَائِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا .

وَلَنَا أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَجَبَ وَتَمَّ بِشُرُوطِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِزَوَالِ شَرْطِ الْوُجُوبِ ، كَمَا لَوْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، أَوْ سَرَقَ عَيْنًا ، فَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا أَوْ مَلَكَهَا ، وَكَمَا لَوْ جُنَّ الْمَقْذُوفُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ . وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الشُّرُوطَ تُعْتَبَرُ اسْتِدَامَتُهَا . لَا يَصِحُّ ; فَإِنَّ الشُّرُوطَ لِلْوُجُوبِ ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا إلَى حِينِ الْوُجُوبِ ، وَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ ; بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ ، وَيَبْطُلُ بِالْأُصُولِ الَّتِي قِسْنَا عَلَيْهَا . وَأَمَّا إذَا جُنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْحَدُّ ، فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ اسْتِيفَاؤُهُ ; لِتَعَذُّرِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَابَ مَنْ لَهُ الْحَدُّ . وَإِنْ ارْتَدَّ مَنْ لَهُ الْحَدُّ لَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ ; لِأَنَّ حُقُوقَهُ وَأَمْلَاكَهُ تَزُولُ أَوْ تَكُونُ مَوْقُوفَةً . وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ ، فَإِنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ بِهَا ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا إلَى حِينِ الْحُكْمِ بِهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، فَإِنَّ الْعِفَّةَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ إلَّا إلَى حِينِ الْوُجُوبِ .