إسلام ويب - المغني - كتاب الجهاد - مسألة بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة

( 7526 ) فصل : يجوز قسم الغنائم في دار الحرب . وبهذا قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا تنقسم إلا في دار الإسلام ; لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء التام ، ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلام . وإن قسمت أساء قاسمها ، وجازت قسمته ; لأنها مسألة مجتهد فيها ، فإذا حكم الإمام فيها بما يوافق قول بعض المجتهدين ، نفذ حكمه .

ولنا ، ما روى أبو إسحاق الفزاري . قال : قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه ، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ، ويقسمونها في أرض عدوهم ، ولم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزوة بني المصطلق ، وهوازن ، وخيبر . ولأن كل دار صحت القسمة فيها جازت ، كدار الإسلام ، ولأن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء ، فصحت قسمتها ، كما لو أحرزت بدار الإسلام .

والدليل على ثبوت الملك فيها أمور ثلاثة ; أحدها ، أن سبب الملك الاستيلاء التام ، وقد وجد ، فإننا أثبتنا أيدينا عليها حقيقة ، وقهرناهم ، ونفيناهم عنها ، والاستيلاء يدل على حاجة المستولي ، فيثبت الملك ، كما في المباحات . الثاني ، أن ملك الكفار قد زال عنها ، بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد الذين حصلوا في الغنيمة ، ولا يصح تصرفهم فيها ، ولم يزل ملكهم إلى غير مالك ، إذ ليست في هذه الحال مباحة ، علم أن ملكهم زال إلى الغانمين .

الثالث ، أنه لو أسلم عبد الحربي ، ولحق بجيش المسلمين ، صار حرا ، وهذا يدل على زوال ملك الكافر ، وثبوت الملك لمن قهره ، وبهذا يحصل الجواب عما ذكروه .