1393 - مسألة : وإن nindex.php?page=treesubj&link=6608لقي المودع من أودعه في غير الموضع الذي أودعه فيه ما أودعه ، فليس له مطالبته الوديعة ، nindex.php?page=treesubj&link=6608_6619ونقل الوديعة بالحمل ، والرد على المودع لا على المودع ، وإنما على المودع أن لا يمنعها من صاحبها فقط ; لأن بشرته وماله محرمان ، وهذا بخلاف الغاصب ، والمتعدي في الوديعة ، أو غيرها ، وأخذ المال بغير حق فرده على المتعدي والغاصب ، وأخذه بغير حق إلى صاحبه حيث لقيه من بلاد الله تعالى ; لأن فرضا عليه الخروج من الظلم والمطل في كل أوان ومكان - وبالله تعالى التوفيق .

1393 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6608لَقِيَ الْمُودِعُ مَنْ أَوْدَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوْدَعَهُ فِيهِ مَا أَوْدَعَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ الْوَدِيعَةِ ، nindex.php?page=treesubj&link=6608_6619وَنَقْلُ الْوَدِيعَةِ بِالْحَمْلِ ، وَالرَّدِّ عَلَى الْمُودِعِ لَا عَلَى الْمُودَعِ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْمُودَعِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا فَقَطْ ; لِأَنَّ بَشَرَتَهُ وَمَالَهُ مُحَرَّمَانِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْغَاصِبِ ، وَالْمُتَعَدِّي فِي الْوَدِيعَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَأَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَرَدُّهُ عَلَى الْمُتَعَدِّي وَالْغَاصِبِ ، وَأَخْذُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَى صَاحِبِهِ حَيْثُ لَقِيَهُ مِنْ بِلَادِ اللَّهِ تَعَالَى ; لِأَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ الظُّلْمِ وَالْمَطْلِ فِي كُلِّ أَوَانٍ وَمَكَانٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .