1573 - مسألة : فإن nindex.php?page=treesubj&link=22994فات المعيب بموت ، أو بيع ، أو عتق ، أو إيلاد أو تلف ، فللمشتري ، أو البائع : الرجوع بقيمة العيب ; لأنه إذا لم يرهن وأخذ العيب بما عليه من الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه ، ولا سبيل إلى رد الصفقة ، فالواجب الرجوع بما لم يرض ببدله من ماله .

وكذلك من nindex.php?page=treesubj&link=23112غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن ولا بد .

وكذلك من nindex.php?page=treesubj&link=22994اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فإنه يرجع بما بين قيمتها كما هي [ ص: 582 ] رديئة وبين قيمتها نابتة ; لأنها قد تلفت عينها ، فإنما له الرجوع بقيمة الغبن ، فإن كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة فاسدة ، ويرد مثلها أو قيمتها - إن لم توجد - ويرجع بالثمن كله - ، وبالله تعالى التوفيق .

1573 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22994فَاتَ الْمَعِيبُ بِمَوْتٍ ، أَوْ بَيْعٍ ، أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ إيلَادٍ أَوْ تَلَفٍ ، فَلِلْمُشْتَرِي ، أَوْ الْبَائِعِ : الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَرْهَنْ وَأَخَذَ الْعَيْبَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْغَبْنِ فَمَالُهُ حَرَامٌ عَلَى آخِذِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى رَدِّ الصَّفْقَةِ ، فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ بِمَا لَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهِ مِنْ مَالِهِ .

وَكَذَلِكَ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23112غُبِنَ فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْغَبْنِ وَلَا بُدَّ .

وَكَذَلِكَ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22994اشْتَرَى زَرِيعَةً فَزَرَعَهَا فَلَمْ تَنْبُتْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهَا كَمَا هِيَ [ ص: 582 ] رَدِيئَةٌ وَبَيْنَ قِيمَتِهَا نَابِتَةٌ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَلِفَتْ عَيْنُهَا ، فَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْغَبْنِ ، فَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا نَابِتَةٌ فَالصَّفْقَةُ فَاسِدَةٌ ، وَيَرُدُّ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا - إنْ لَمْ تُوجَدْ - وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ - ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .