( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24782_11690_16033_22834_11685ادعت المرأة الخلع ، وأنكره الزوج ، فأقامت شاهدين : شهد أحدهما بالخلع بألف ، والآخر بألف وخمسمائة ، فالشهادة باطلة ; لأنها تدعي أحد الأمرين لا محالة ، فتكون مكذبة للشاهد الآخر ; ولأن الخلع في جانبها قياس البيع ، وشهود البيع إذا اختلفوا في جنس الثمن ، أو في مقداره بطلت الشهادة ، فكذلك هنا إذا اختلفا في جنس [ ص: 186 ] الجعل كالعرض ، والعبد ، أو كالعرض والدراهم ، فالشهادة باطلة ; لأن كل واحد منهما شهد بالطلاق لعوض آخر ، ولا يمكن إيجاب واحد من العوضين عليها ، فلو حكم بالطلاق لحكم بالطلاق بغير عوض ، وقد اتفقا أن الزوج ما أوقع الطلاق بغير عوض .

( قَالَ ) : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24782_11690_16033_22834_11685ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْخُلْعَ ، وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ ، فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ : شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْخُلْعِ بِأَلْفٍ ، وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّهَا تَدَّعِي أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ لَا مَحَالَةَ ، فَتَكُونُ مُكَذِّبَةً لِلشَّاهِدِ الْآخَرِ ; وَلِأَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا قِيَاسُ الْبَيْعِ ، وَشُهُودُ الْبَيْعِ إذَا اخْتَلَفُوا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ ، أَوْ فِي مِقْدَارِهِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ ، فَكَذَلِكَ هُنَا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ [ ص: 186 ] الْجُعْلِ كَالْعَرَضِ ، وَالْعَبْدِ ، أَوْ كَالْعَرَضِ وَالدَّرَاهِمِ ، فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ لِعِوَضٍ آخَرَ ، وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ عَلَيْهَا ، فَلَوْ حَكَمَ بِالطَّلَاقِ لَحَكَمَ بِالطَّلَاقِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَدْ اتَّفَقَا أَنَّ الزَّوْجَ مَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِغَيْرِ عِوَضٍ .