ص ( أو التصدق ) ش ، قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل المسألة : ولأنا نجوز nindex.php?page=treesubj&link=24704_7182للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها  ثم إنه إذا علم بها بعد ذلك ورضي جاز ، انتهى . فهذا هو المراد بالتصدق أن يتصدق بها عن ربها وأما تصدقه بها عن نفسه فهو داخل في تملكه إياها ، والله أعلم .

( تنبيه ) قال في المدونة : وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه ، انتهى . قال أبو الحسن : الكراهة هنا على المنع ; لأن الشرع لم يأذن له ، انتهى .

ص ( أَوْ التَّصَدُّقِ ) ش ، قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي بَابِ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ فِي تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ : وَلِأَنَّا نُجَوِّزُ nindex.php?page=treesubj&link=24704_7182لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِاللُّقَطَةِ عَنْ رَبِّهَا  ثُمَّ إنَّهُ إذَا عَلِمَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَرَضِيَ جَازَ ، انْتَهَى . فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّصَدُّقِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ رَبِّهَا وَأَمَّا تَصَدُّقُهُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي تَمَلُّكِهِ إيَّاهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَأَكْرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا قَبْلَ السَّنَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ التَّافِهُ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : الْكَرَاهَةُ هُنَا عَلَى الْمَنْعِ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، انْتَهَى .