ص ( ذكر )

ش : قال في التوضيح : وروى nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز nindex.php?page=treesubj&link=15079_15082_16001ولاية المرأة ، قال ابن عرفة ، قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها ، قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم [ ص: 88 ] قال كقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا ( قلت ) الأظهر قول ابن زرقون ; لأن ابن عبد السلام ، قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا ; لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . ( قلت ) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها ، انتهى .

ص ( ذَكَرَ )

ش : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَرَوَى nindex.php?page=showalam&ids=12528ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازَ nindex.php?page=treesubj&link=15079_15082_16001وِلَايَةِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ : أَظُنُّهُ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهَا ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّأْوِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ [ ص: 88 ] قَالَ كَقَوْلِ الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَالطَّبَرِيِّ بِإِجَازَةِ وِلَايَتِهَا الْقَضَاءَ مُطْلَقًا ( قُلْتُ ) الْأَظْهَرُ قَوْلُ ابْنِ زَرْقُونٍ ; لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ شَذَّ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَالَ الْفِسْقُ لَا يُنَافِي الْقَضَاءَ مَا نَصُّهُ : وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا ; لِأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا . ( قُلْتُ ) فَجُعِلَ مَا هُوَ مُنَافٍ لِلشَّهَادَةِ مُنَافٍ لِلْقَضَاءِ فَكَمَا أَنَّ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَالْحُدُودَ لَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَتُهَا فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهَا قَضَاؤُهَا ، انْتَهَى .