( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ، ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا يقولها في نفسه ) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه [ ص: 299 ] { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين } ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه .

وله قوله عليه الصلاة والسلام { إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد } هذه قسمة وأنها تنافي الشركة ، لهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ، ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي ، وهو خلاف موضع الإمامة ، وما رواه محمول على حالة الانفراد ( والمنفرد يجمع بينهما في الأصح ) وإن كان يروى الاكتفاء [ ص: 300 ] بالتسميع ويروى بالتحميد ، والإمام بالدلالة عليه آت به معنى

( ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُّ : رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ، وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ ص: 299 ] { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ } وَلِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ .

وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ } هَذِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهَا تُنَافِي الشَّرِكَةَ ، لِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي ، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضِعِ الْإِمَامَةِ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِانْفِرَادِ ( وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصَحِّ ) وَإِنْ كَانَ يُرْوَى الِاكْتِفَاءُ [ ص: 300 ] بِالتَّسْمِيعِ وَيُرْوَى بِالتَّحْمِيدِ ، وَالْإِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنًى

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) أَيْ قَبِلَ ، يُقَالُ سَمِعَ الْأَمِيرُ كَلَامَ زَيْدٍ أَيْ قَبِلَهُ فَهُوَ دُعَاءٌ بِقَبُولِ الْحَمْدِ ( قَوْلُهُ وَقَالَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ ) وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمُؤْتَمَّ لَا يَذْكُرُ التَّسْمِيعَ .

وَفِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا [ ص: 299 ] الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ( قَوْلُهُ { كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيْنِ } ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا } الْحَدِيثَ .

وَفِيهِ تَرْجِيحُ مُقَارَنَةِ الِانْتِقَالِ بِالتَّكْبِيرِ كَمَا هُوَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَأَنَّ التَّسْمِيعَ يُذْكَرُ حَالَةَ الِانْتِقَالِ وَالتَّحْمِيدَ حَالَةَ الْقِيَامِ ، وَعَلَى وَقْفِهِ ذَكَرَ فِي جَامِعِ التُّمُرْتَاشِيِّ وَقَالَ فِيهِ : فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّسْمِيعِ حَالَةَ الرَّفْعِ لَا يَأْتِي بِهِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ ، وَقِيلَ يَأْتِي بِهِمَا ، ثُمَّ هَذَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْإِشْكَالَ السَّابِقَ فِي الْقَاعِدَةِ : كُلُّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يُسَنُّ فِيهِ الِاعْتِمَادُ وَإِلَّا فَلَا ، فَفِي تَفْرِيعِهِمْ عَلَيْهَا عَدَمُ الِاعْتِمَادِ فِي الْقَوْمَةِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) هَذَا بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُ لِمَالِكٍ فِي عَدَمِ قَوْلِ [ ص: 300 ] الْإِمَامِ آمِينَ عِنْدَهُ .

وَلَفْظُهُ فِيهِ { وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ } بِدُونِ ذِكْرِ لَفْظِ الْإِمَامِ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ ثُمَّ الرَّبْطُ بِالضَّمَائِرِ ، وَجْهُ مُنَافَاتِهَا الشَّرِكَةَ أَنَّهُ شَارِعٌ فِي بَيَانِ مَا عَلَى الْمُقْتَدِي مِنْ الْمُتَابَعَةِ وَقَدْ جَعَلَهُ جُمْلَةَ جَزَاءِ شَرْطِ تَسْمِيعِ الْإِمَامِ ، فَلَوْ شُرِعَ لَهُ التَّسْمِيعُ لَمْ يَكُنْ الْجَزَاءُ لِأَنَّ جَزَاءَ الشَّيْءِ لَيْسَ عَيْنَهُ ، وَلَبَيَّنَهُ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ التَّعْلِيمِ ، وَحِينَئِذٍ إنْ أَقَمْنَا رُكْنَ الْمُعَارَضَةِ كَانَ هَذَا أَرْجَحَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْلِهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ لِأَنَّهُ تَشْرِيعٌ لَا يَحْتَمِلُ الْخُصُوصِيَّةَ بِخِلَافِ فِعْلِهِ .

وَإِنْ جَمَعْنَا دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ كَانَ بِحَمْلِ الْجَمْعِ عَلَى حَالَةِ الِانْفِرَادِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ فِي عُمُومِ صَلَاتِهِ ( قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ بِالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ آتٍ بِهِ مَعْنًى ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ } .

( قوله سمع الله لمن حمده ) أي قبل ، يقال سمع الأمير كلام زيد أي قبله فهو دعاء بقبول الحمد ( قوله وقالا يقولها في نفسه ) واتفقوا أن المؤتم لا يذكر التسميع .

وفي شرح الأقطع عن أبي حنيفة رضي الله عنه : يجمع بينهما [ ص: 299 ] الإمام والمأموم ( قوله { كان يجمع بين الذكرين } ) عن أبي هريرة رضي الله عنه { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ساجدا } الحديث .

وفيه ترجيح مقارنة الانتقال بالتكبير كما هو في الجامع الصغير ، وأن التسميع يذكر حالة الانتقال والتحميد حالة القيام ، وعلى وقفه ذكر في جامع التمرتاشي وقال فيه : فإن لم يأت بالتسميع حالة الرفع لا يأتي به حالة الاستواء ، وقيل يأتي بهما ، ثم هذا يؤيد ذلك الإشكال السابق في القاعدة : كل قيام فيه ذكر مسنون يسن فيه الاعتماد وإلا فلا ، ففي تفريعهم عليها عدم الاعتماد في القومة نظر ( قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام ) هذا بقية الحديث الذي قدمنا روايته لمالك في عدم قول [ ص: 300 ] الإمام آمين عنده .

ولفظه فيه { وإذا قال سمع الله لمن حمده } بدون ذكر لفظ الإمام لتقدم ذكره ثم الربط بالضمائر ، وجه منافاتها الشركة أنه شارع في بيان ما على المقتدي من المتابعة وقد جعله جملة جزاء شرط تسميع الإمام ، فلو شرع له التسميع لم يكن الجزاء لأن جزاء الشيء ليس عينه ، ولبينه لأنه في مقام التعليم ، وحينئذ إن أقمنا ركن المعارضة كان هذا أرجح ; لأن قوله مقدم على فعله عند التعارض لأنه تشريع لا يحتمل الخصوصية بخلاف فعله .

وإن جمعنا دفعا للمعارضة كان بحمل الجمع على حالة الانفراد وإن كان الظاهر من الحديث أن ذلك في عموم صلاته ( قوله والإمام بالدلالة عليه آت به معنى ) قال صلى الله عليه وسلم { الدال على الخير كفاعله } .