( والأصح تقديم المكتري على المكري ) ; لأنه المالك لمنفعته ، وتقييد بعضهم المكري بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا ، إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز . والثاني يقدم المكري ; لأنه مالك للرقبة ، وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ) أَيْ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِمَالِكِ الْعَيْنِ ، لَكِنْ قَوْلُهُ : فِي تَعْلِيلِ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلرَّقَبَةِ إلَخْ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمُكْرِي بِمَالِك الْعَيْنِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُكْرِي قَدْ يَكُونُ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ثُمَّ أَكْرَاهَا لِغَيْرِهِ وَاجْتَمَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرَى فَالْمُكْتَرَى مُقَدَّمٌ ; لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ الْآنَ .

حاشية المغربي

[ ص: 185 ] ( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ ) هُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ الْمُقَابِلِ الْآتِي فَلَا يَتَوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَابْنِ حَجَرٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُحَرَّفٌ عَنْ قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ مُوهِمٌ وَالْعِبَارَةُ لِلشِّهَابِ حَجّ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يُكْرِي إلَّا مَالِكٌ لَهَا ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ النَّاظِرِ وَالْوَالِي .

حاشية الشبراملسي

( قوله : فهو لبيان الواقع ) أي ولدفع توهم أن المراد به لمالك العين ، لكن قوله : في تعليل الثاني ; لأنه مالك للرقبة إلخ يقتضي تخصيص المكري بمالك العين ، وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط ، كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكترى فالمكترى مقدم ; لأنه مالك للمنفعة الآن .

حاشية المغربي

[ ص: 185 ] ( قوله : وتقييد بعضهم ) هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك ; لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح كابن حجر ( قوله : على أن مرادهم ) كذا في نسخ الشارح وهو محرف عن قوله على أنه موهم والعبارة للشهاب حج ( قوله : إذ لا يكري إلا مالك لها ) يرد عليه نحو الناظر والوالي .