( والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) الآذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة ، بخلاف غيره ; لأنه لا تقام في ملكه إلا [ ص: 186 ] بإذنه فيها يلزم تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع ، وظاهر أن محل الأول عند عدم زيادة زمن الجماعة ، وإلا فلا بد من إذنه فيها . والأصل في ذلك الخبر المار ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة ، ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حتى على الإمام الراتب . نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره ، بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْإِذْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْجَمَاعَةِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْوَالِي ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ انْتَهَتْ : أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي خُصُوصِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا يَكْفِي عَنْهُ الْإِذْنُ فِي مُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْغَايَةِ فَقَطْ [ ص: 186 ] قَوْلُهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْوَالِي الْمَذْكُورَةَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : وَيُقَدَّمُ الْوَالِي عَلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ .

قُلْت : وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنُوَّابُهُ ، أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنَحْوُهُ فِي جَامِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ بِلَا شَكٍّ انْتَهَتْ .

فَمُرَادُهُ بِنُوَّابِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وُزَرَاؤُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ : أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَنَحْوُهُ ، وَلَا بِدَعَ فِي تَقْدِيمِ هَذَا عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ ، أَمَّا مَنْ وَلَّاهُ قَاضِي الْبَلَدِ فَلَا شَكَّ فِي تَقْدِيمِ الْقَاضِي عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُوَلِّيهِ ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ مَفْرُوضًا فِيمَنْ وَلَّاهُ نَفْسُ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : وظاهر أن محل الأول ) أي الإذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة .

حاشية المغربي

( قوله : بخلاف غيره ) أي غير الوالي ، وعبارة التحفة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم انتهت : أي فلا بد من الإذن في خصوص الجماعة ، ولا يكفي عنه الإذن في مطلق الصلاة فهو راجع إلى الغاية فقط [ ص: 186 ] قولها وظاهر أن محل الأول ) أي مسألة الوالي المذكورة ( قوله : كما قاله الأذرعي ) عبارة الأذرعي : ويقدم الوالي على إمام المسجد .

قلت : وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه ، أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت .

فمراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم : أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ، ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه ، أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه ; لأنه موليه ، وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل الأوجه إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل .