( ويحرم على من لزمته ) الجمعة بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر ( السفر بعد الزوال ) لأن وجوبها قد تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويتها به ( إلا أن تمكنه الجمعة في ) مقصده أو ( طريقه ) بأن غلب على ظنه إدراكها لحصول المقصود ، وهو [ ص: 292 ] مراد المجموع بقوله يشترط علمه بإدراكها ، إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به الظن ، كقولهم : يجوز الأكل من مال الغير مع العلم برضاه كذلك ويجوز القضاء بالعلم ، وشمل إطلاقه ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث أدى إلى تعطيل جمعتهم وهو ظاهر ، إذ لا يكلف بتصحيح عبادة غيره ، وهو شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ، ولخبر { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } خلافا لصاحب التعجيز ، ولهذا قال الأذرعي : لم أره لغيره ، وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها ، لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر .

( وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ ) الْجُمُعَةُ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ ( السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ ) لِأَنَّ وُجُوبَهَا قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَفْوِيتُهَا بِهِ ( إلَّا أَنْ تُمْكِنُهُ الْجُمُعَةَ فِي ) مَقْصِدِهِ أَوْ ( طَرِيقِهِ ) بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إدْرَاكُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ [ ص: 292 ] مُرَادُ الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِإِدْرَاكِهَا ، إذْ كَثِيرًا مَا يُطْلِقُونَ الْعِلْمَ وَيُرِيدُونَ بِهِ الظَّنَّ ، كَقَوْلِهِمْ : يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِرِضَاهُ كَذَلِكَ وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ ، وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ نَقَصَ بِسَفَرِهِ عَدَدُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِحَيْثُ أَدَّى إلَى تَعْطِيلِ جُمُعَتِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، إذْ لَا يُكَلَّفُ بِتَصْحِيحِ عِبَادَةِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَلِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } خِلَافًا لِصَاحِبِ التَّعْجِيزِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ حُرْمَةِ تَعْطِيلِ بَلَدِهِمْ عَنْهَا ، لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مُعَطَّلُونَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ بِأَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) [ ص: 292 ] لَوْ تَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ بَعْدَ السَّفَرِ فَلَا إثْمَ وَالسَّفَرُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ . نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ وَإِدْرَاكُهَا فَيَتَّجِهُ وُجُوبُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ ) أَيْ بِالظَّنِّ أَنْ تِلْكَ الْوَاقِعَةَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ظَنًّا غَالِبًا كَأَنْ حَصَلَ عِنْدَهُ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ نَزَّلَتْهُ مَنْزِلَةَ الْعِلْمِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ ( قَوْلُهُ : وَلِخَبَرِ لَا ضَرَرَ ) أَيْ يَتَحَمَّلُهُ ، وَلَا ضِرَارَ : أَيْ لِغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ تَرْجِيحُ جَوَازِ سَفَرِهِ لِحَاجَةٍ وَإِنْ تَعَطَّلَتْ الْجُمُعَةُ ، لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَاحِدِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ لَا فَرْقَ حَتَّى لَوْ سَافَرَ الْجَمِيعُ لِحَاجَةٍ وَجَازَ كَأَنْ أَمْكَنَتْهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ كَانَ جَائِزًا وَإِنْ تَعَطَّلَتْ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدِهِمْ وَيُخَصُّ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ تَجْوِيزِ تَعْطِيلِهَا فِي مَحَلِّهِمْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا وَجْهَ لِلتَّرَدُّدِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ السَّفَرُ لِعُذْرٍ مُرَخِّصًا فِي تَرْكِهَا فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ .

حاشية المغربي

[ ص: 292 ] ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ ) يُرَاجِعُ مَا قَالُوهُ هُنَاكَ

حاشية الشبراملسي

( قوله بأن غلب على ظنه ) [ ص: 292 ] لو تبين خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر . نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه ا هـ سم على حج ( قوله : ويجوز القضاء بالعلم ) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ، ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ( قوله : ولخبر لا ضرر ) أي يتحمله ، ولا ضرار : أي لغيره . ( قوله : بخلاف المسافر إلخ ) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة ، لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه ، أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وجاز كأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من عدم تجويز تعطيلها في محلهم ؟ فيه نظر ، والوجه أنه الأقرب ا هـ سم على حج ، وقد يقال : لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره .

حاشية المغربي

[ ص: 292 ] ( قوله : ويجوز القضاء بالعلم ) يراجع ما قالوه هناك