nindex.php?page=treesubj&link=17629_17605 ( ويحرم ) على الرجل والخنثى ( المركب من إبريسم ) أي حرير بأي أنواعه كان ، وهو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء وهو فارسي معرب ( وغيره ) كغزل وقطن ( إن زاد وزن الإبريسم ) على غيره ; لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام أغلب ( ويحل عكسه ) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف تغليبا لجانب الأكثر فيهما ( وكذا ) يحل ( إن استويا ) وزنا فيما ركب منهما ( في الأصح ) ; لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل .

وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=86457نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=17615_17614_17607_17606الثوب المصمت من الحرير } أي الخالص ، فأما العلم : أي الطراز ونحوه وسدى الثوب فلا بأس به ، وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير [ ص: 379 ] في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال . ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال : إن خاط الغشاء عليه جاز ; لكونه كحشو الجبة وإلا فلا ، ويفرق بينه وبين ما مر في الجلوس على فرش الحرير بحائل وإن لم يتصل به بنحو خياطة بأن الحائل فيه يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا وحيث لم يحرم ما مر كره .

ولو شك في كثرة الحرير أو غيره ، أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار ، ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما ، إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه ، والأصل تحريم الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين ، ومقابل الأصح الحرمة تغليبا لها واختاره الأذرعي ، وقيل العبرة بالظهور لا بالوزن والجمهور على الأول .

nindex.php?page=treesubj&link=17629_17605 ( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى ( الْمُرَكَّبُ مِنْ إبْرَيْسَمَ ) أَيْ حَرِيرٍ بِأَيِّ أَنْوَاعِهِ كَانَ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ( وَغَيْرِهِ ) كَغَزْلٍ وَقُطْنٍ ( إنْ زَادَ وَزْنُ الْإِبْرَيْسَمِ ) عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ خُصُوصًا إذَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَالْحَرَامُ أَغْلَبُ ( وَيَحِلُّ عَكْسُهُ ) وَهُوَ مُرَكَّبٌ نَقَصَ فِيهِ الْإِبْرَيْسَمُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْخَزِّ سَدَاه حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ صُوفٌ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْأَكْثَرِ فِيهِمَا ( وَكَذَا ) يَحِلُّ ( إنْ اسْتَوَيَا ) وَزْنًا فِيمَا رُكِّبَ مِنْهُمَا ( فِي الْأَصَحِّ ) ; لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبُ حَرِيرٍ وَالْأَصْلُ الْحِلُّ .

وَصَحَّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّمَا { nindex.php?page=hadith&LINKID=86457نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=17615_17614_17607_17606الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ } أَيْ الْخَالِصِ ، فَأَمَّا الْعَلَمُ : أَيْ الطِّرَازُ وَنَحْوُهُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا وَزْنًا أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِظُهُورِ الْحَرِيرِ [ ص: 379 ] فِي الْمُرَكَّبِ مَعَ قِلَّةِ وَزْنِهِ أَوْ مُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ . وَلَوْ تَغَطَّى بِلِحَافِ حَرِيرٍ وَغَشَّاهُ بِغَيْرِهِ اُتُّجِهَ أَنْ يُقَالَ : إنْ خَاطَ الْغِشَاءَ عَلَيْهِ جَازَ ; لِكَوْنِهِ كَحَشْوِ الْجُبَّةِ وَإِلَّا فَلَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْجُلُوسِ عَلَى فُرُشِ الْحَرِيرِ بِحَائِلٍ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ بِنَحْوِ خِيَاطَةٍ بِأَنَّ الْحَائِلَ فِيهِ يَمْنَعُ الِاسْتِعْمَالَ عُرْفًا بِخِلَافِ هَذَا وَحَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ مَا مَرَّ كُرِهَ .

وَلَوْ شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ اسْتِوَائِهِمَا حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمُضَبَّبِ إذَا شَكَّ فِي كِبَرِ الضَّبَّةِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا ، إذْ الْأَصْلُ حِلُّ اسْتِعْمَالِ الْإِنَاءِ قَبْلَ تَضْبِيبِهِ ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَرِيرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِمْرَارُ مُلَابَسَةِ الْمَلْبُوسِ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَقِينُ ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْحُرْمَةُ تَغْلِيبًا لَهَا وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَقِيلَ الْعِبْرَةُ بِالظُّهُورِ لَا بِالْوَزْنِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْأَوَّلِ .