المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ولزم نفل شرع فيه ) بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا ) [ ص: 30 ] إلا إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره ، أو تطوعا آخر ، أو في صلاة ظان ، أو أمي ، أو امرأة ، أو محدث يعني وأفسده في الحال ; أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع واستواء ) على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) - { ولا تبطلوا أعمالكم } - ( إلا بعذر ، [ ص: 31 ] ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله ; كمتيمم رأي ماء ومصلية أو صائمة حاضت . واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان : ما يجب بالقول وهو النذر وسيجيء . وما يجب بالفعل ، وهو الشروع في النوافل ، ويجمعها قوله : من النوافل سبع تلزم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع
عكوفه عمرة إحرامه السابع
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
30
التالي
السابق
( قوله ولزم نفل إلخ ) أي لزم المضي فيه ، حتى إذا أفسده لزم قضاؤه أي قضاء ركعتين ، وإن نوى أكثر على ما يأتي ، ثم هذا غير خاص بالصلاة وإن كان المقام لها . قال في شرح المنية : اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد عندنا وعند مالك ، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين كالحسن البصري ومكحول والنخعي وغيرهم ، فخرج الوضوء وسجدة التلاوة وعيادة المريض وسفر الغزو ونحوها مما لا يجب بالنذر لكونه غير مقصود لذاته ، وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة نحو الصدقة والقراءة ، وكذا الاعتكاف على قول محمد ، ودخل فيه الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف والاعتكاف على قولهما . ا هـ .
[ تنبيه ] ظاهر كلامهم أنه يلزم القضاء بمجرد الشروع الصحيح وإن أفسده للحال وفي المعراج عن الصغرى لو أفسد الصوم النفل في الحال لا يلزمه القضاء ، أما لو اختار المضي ثم أفسده عليه القضاء . قلت : وهكذا في الصلاة ولو شرعت في النفل ثم حاضت وجب القضاء . ا هـ . ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وحمله السيد أبو السعود على النفل المظنون ، وكلام القهستاني يدل عليه ، وكذا كلام المنح كما يأتي .
( قوله أو بقيام الثالثة ) أي وقد أدى الشفع الأول صحيحا ، فإذا أفسد الثاني لزمه قضاؤه فقط ، ولا يسري إلى الأول لأن كل شفع صلاة على حدة بحر ( قوله شروعا صحيحا ) احترز به عن اقتدائه متنفلا بنحو أمي أو امرأة كما يأتي ، وقوله قصدا احترز به عما لو ظن [ ص: 30 ] أن عليه فرضا ثم تذكر خلافه كما يأتي .
( قوله إلا إذا شرع إلخ ) أي فلا يلزمه قضاء ما قطعه . ووجهه كما في البدائع أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها .
( قوله بعد تذكره ) أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله .
( قوله أو تطوعا آخر ) وكذا لو أطلق بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولا غيره .
( قوله أو في صلاة ظان ) معطوف على قوله متنفلا فهو مستثنى أيضا .
وصورته كما في التتارخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال : رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل رجل في صلاته يريد به التطوع ، ثم ذكر الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على من اقتدى به ا هـ لكن ذكر في البحر في باب الإمامة عند قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة وصبي أن نفل المقتدي في هذه الصورة مضمون عليه بالإفساد ، حتى يلزمه قضاؤه بخلاف الإمام ا هـ .
ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاته فيلزمه القضاء بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم لكن المتبادر من كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه قال : فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا الثلاثة ، ويجب على المقتدي القضاء . ا هـ . فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير ما مشى عليها الشارح فافهم .
( قوله أو أمي إلخ ) محترز قوله شروعا صحيحا لأن الشروع في صلاة من ذكر غير صحيح ، وحينئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن ، إذ ليس فيه ذلك القيد فافهم . قال السيد أبو السعود وينبغي في الأمي وجوب القضاء بناء على ما سبق من أن الشروع يصح ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة . ا هـ . ( قوله يعني وأفسده في الحال ) أي حال التذكر ، وهذا راجع إلى مسألة الظان فقط .
قال في المنح : واحترز بقوله قصدا عن الشروع ظنا ، كما إذا ظن أنه لم يصل فرضا فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء . وفي الصغرى : هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحال ، أما إذا اختار المضي ثم أفسده فعليه القضاء . قال : وهكذا في الصلاة ، كذا في المجتبى . ا هـ .
أقول : وعزاه بعض المحشين أيضا إلى شرح الجامع للتمرتاشي ، لكن علل في التجنيس مسألة الصوم بأنه لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة ، فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه . ا هـ .
وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه وهذا لا يتأتى في الصلاة فإلحاقها بالصوم مشكل فليتأمل .
( قوله أما لو اختار المضي ) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصد ، وفيه ما علمته . ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة .
أقول : فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا ، وفيه نظر فتدبر .
( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام . وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة . والفرق على الظاهر صحة تسميته صائما فيه ، وفي الصلاة لا إلا بالسجود ، ولذا حنث بمجرد الشروع في لا يصوم ، بخلاف لا يصلي سيأتي إن شاء الله تعالى نهر ( قوله إلا بعذر ) استثناء من قوله حرم : أي إنه عند العذر لا يحرم إفساده ، بل قد يباح ، وقد يستحب ، وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة . [ ص: 31 ] ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه . ففي البدائع : الأفضل عندنا أن يقطعها وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه لأنه أداها كما وجبت ، فإذا قطعها لزمه القضاء ا هـ . قال في البحر : وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما ، وليس بإبطال للعمل لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا .
( قوله ووجب قضاؤه ) أي ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت . قال في البحر : ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه لأنها وجبت ناقصة ، وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت .
( قوله وسيجيء ) أي في كتاب الإيمان وذكر في البحر شيئا من أحكامه هنا فراجعه .
( قوله ويجمعها ) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة ، كما قدمناه قريبا عن شرح المنية .
( قوله من النوافل إلخ ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز ، وهو النوع المسمى عند المولدين بالمواليا ، وبحره بحر البسيط .
( قوله قاله الشارع ) هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي شرع الأحكام ، وفيه مع ما قبله الجناس التام ( قوله طواف ) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية إلا إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب .
( قوله عكوفه ) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف : أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم ، أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم ، بل ينتهي بالخروج من المسجد .
قلت : لكن ذكر في البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء ، ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه ا هـ فتأمل ، نعم سنذكر في الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع .
( قوله إحرامه ) قال في لباب المناسك : لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما ا هـ وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار كما قاله ح .
[ تنبيه ] ظاهر كلامهم أنه يلزم القضاء بمجرد الشروع الصحيح وإن أفسده للحال وفي المعراج عن الصغرى لو أفسد الصوم النفل في الحال لا يلزمه القضاء ، أما لو اختار المضي ثم أفسده عليه القضاء . قلت : وهكذا في الصلاة ولو شرعت في النفل ثم حاضت وجب القضاء . ا هـ . ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وحمله السيد أبو السعود على النفل المظنون ، وكلام القهستاني يدل عليه ، وكذا كلام المنح كما يأتي .
( قوله أو بقيام الثالثة ) أي وقد أدى الشفع الأول صحيحا ، فإذا أفسد الثاني لزمه قضاؤه فقط ، ولا يسري إلى الأول لأن كل شفع صلاة على حدة بحر ( قوله شروعا صحيحا ) احترز به عن اقتدائه متنفلا بنحو أمي أو امرأة كما يأتي ، وقوله قصدا احترز به عما لو ظن [ ص: 30 ] أن عليه فرضا ثم تذكر خلافه كما يأتي .
( قوله إلا إذا شرع إلخ ) أي فلا يلزمه قضاء ما قطعه . ووجهه كما في البدائع أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها .
( قوله بعد تذكره ) أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله .
( قوله أو تطوعا آخر ) وكذا لو أطلق بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولا غيره .
( قوله أو في صلاة ظان ) معطوف على قوله متنفلا فهو مستثنى أيضا .
وصورته كما في التتارخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال : رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل رجل في صلاته يريد به التطوع ، ثم ذكر الإمام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شيء عليه ولا على من اقتدى به ا هـ لكن ذكر في البحر في باب الإمامة عند قوله وفسد اقتداء رجل بامرأة وصبي أن نفل المقتدي في هذه الصورة مضمون عليه بالإفساد ، حتى يلزمه قضاؤه بخلاف الإمام ا هـ .
ويمكن الجواب بأن مراده بالإفساد إفساد المقتدي صلاته فيلزمه القضاء بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم لكن المتبادر من كلام السراج أن المراد إفساد الإمام فإنه قال : فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها بالخروج عند أصحابنا الثلاثة ، ويجب على المقتدي القضاء . ا هـ . فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير ما مشى عليها الشارح فافهم .
( قوله أو أمي إلخ ) محترز قوله شروعا صحيحا لأن الشروع في صلاة من ذكر غير صحيح ، وحينئذ فلا محل لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن ، إذ ليس فيه ذلك القيد فافهم . قال السيد أبو السعود وينبغي في الأمي وجوب القضاء بناء على ما سبق من أن الشروع يصح ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة . ا هـ . ( قوله يعني وأفسده في الحال ) أي حال التذكر ، وهذا راجع إلى مسألة الظان فقط .
قال في المنح : واحترز بقوله قصدا عن الشروع ظنا ، كما إذا ظن أنه لم يصل فرضا فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب إتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء . وفي الصغرى : هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحال ، أما إذا اختار المضي ثم أفسده فعليه القضاء . قال : وهكذا في الصلاة ، كذا في المجتبى . ا هـ .
أقول : وعزاه بعض المحشين أيضا إلى شرح الجامع للتمرتاشي ، لكن علل في التجنيس مسألة الصوم بأنه لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة ، فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه . ا هـ .
وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه وهذا لا يتأتى في الصلاة فإلحاقها بالصوم مشكل فليتأمل .
( قوله أما لو اختار المضي ) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد القصد ، وفيه ما علمته . ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة .
أقول : فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا ، وفيه نظر فتدبر .
( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن الإمام . وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة . والفرق على الظاهر صحة تسميته صائما فيه ، وفي الصلاة لا إلا بالسجود ، ولذا حنث بمجرد الشروع في لا يصوم ، بخلاف لا يصلي سيأتي إن شاء الله تعالى نهر ( قوله إلا بعذر ) استثناء من قوله حرم : أي إنه عند العذر لا يحرم إفساده ، بل قد يباح ، وقد يستحب ، وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة . [ ص: 31 ] ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه . ففي البدائع : الأفضل عندنا أن يقطعها وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه لأنه أداها كما وجبت ، فإذا قطعها لزمه القضاء ا هـ . قال في البحر : وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما ، وليس بإبطال للعمل لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا .
( قوله ووجب قضاؤه ) أي ولو قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت . قال في البحر : ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه لأنها وجبت ناقصة ، وأداها كما وجبت فيجوز كما لو أتمها في ذلك الوقت .
( قوله وسيجيء ) أي في كتاب الإيمان وذكر في البحر شيئا من أحكامه هنا فراجعه .
( قوله ويجمعها ) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة ، كما قدمناه قريبا عن شرح المنية .
( قوله من النوافل إلخ ) هذا النظم عزاه السيد أبو السعود إلى صدر الدين بن العز ، وهو النوع المسمى عند المولدين بالمواليا ، وبحره بحر البسيط .
( قوله قاله الشارع ) هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الذي شرع الأحكام ، وفيه مع ما قبله الجناس التام ( قوله طواف ) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية إلا إذا شرع فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب .
( قوله عكوفه ) سيذكر الشارح في باب الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف : أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم ، أما على ظاهر الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم ، بل ينتهي بالخروج من المسجد .
قلت : لكن ذكر في البدائع أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء ، ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه ا هـ فتأمل ، نعم سنذكر في الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع .
( قوله إحرامه ) قال في لباب المناسك : لو نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح ولزمه وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما ا هـ وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه فاندفع التكرار كما قاله ح .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات