( وصلاته على مصلى مضرب نجس البطانة ) بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَصَلَاتُهُ عَلَى مُصَلَّى مُضْرَبٍ ) أَيْ مَخِيطٍ ، وَإِنَّمَا تَفْسُدُ إذَا كَانَ النَّجِسُ الْمَانِعُ فِي مَوْضِعِ قِيَامِهِ أَوْ جَبْهَتِهِ أَوْ فِي مَوْضِعِ يَدَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ . ثُمَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ . وَوَفَّقَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى كَوْنِ الثَّوْبِ مَخِيطًا مُضْرَبًا ، وَالثَّانِي عَلَى كَوْنِهِ مَخِيطًا فَقَطْ ، وَهُوَ مَا كَانَ جَوَانِبُهُ مَخِيطَةٌ دُونَ وَسْطِهِ لِأَنَّهُ كَثَوْبَيْنِ أَسْفَلُهُمَا نَجَسٌ وَأَعْلَاهُمَا طَاهِرٌ ، فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الِاخْتِلَافَ ، فَقَالَ : عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ . وَفِي التَّجْنِيسِ : الْأَصَحُّ أَنَّ الْمَضْرَب عَلَى الْخِلَافِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي غَيْرِ الْمُضْرَبِ الْجَوَازُ اتِّفَاقًا ، وَهَذَا قَوْلٌ ثَالِثٌ . وَفِي الْبَدَائِعِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ : وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى حَجَرِ الرَّحَى أَوْ بَابٍ أَوْ بِسَاطٍ غَلِيظٍ أَوْ مُكَعَّبٍ أَعْلَاهُ طَاهِرٌ وَبَاطِنُهُ نَجَسٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ نَظَرًا إلَى اتِّحَادِ الْمَحَلِّ ، فَاسْتَوَى ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ تَحْتَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ تَحْتَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ ، بِخِلَافِ الثَّوْبِ الصَّفِيقِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ نَفَاذُ الرُّطُوبَةِ إلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ . ا هـ . وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَشْبَهُ . وَرَجَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِيَاطِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْحِلْيَةِ . وَذَكَرَ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا : إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى بَاطِنِ اللَّبِنَةِ أَوْ الْآجِرَة وَصَلَّى عَلَى ظَاهِرِهَا جَازَ ، وَكَذَا الْخَشَبَةُ إنْ كَانَتْ غَلِيظَةً بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ تُنْشَرَ بِصَفَّيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ النَّجَاسَةُ وَالْوَجْهِ الْآخَرِ وَإِلَّا فَلَا ا هـ . وَذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّ مَسْأَلَةَ اللَّبِنَةِ وَالْآجُرَّةِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَارِّ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّهُ فِي الْخَانِيَّةِ جَزَمَ بِالْجَوَازِ ، وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى اخْتِيَارِهِ ، وَهُوَ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ الْخَشَبَةِ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَأَنَّ الْأَشْبَهَ الْجَوَازُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ أَيَّدَهُ بِأَوْجُهٍ فَرَاجِعْهُ .

( قَوْلُهُ مَبْسُوطٍ عَلَى نَجِسٍ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمُنْيَةِ : وَإِذَا أَصَابَتْ الْأَرْضُ نَجَاسَةً فَفَرَشَهَا بِطِينٍ أَوْ جِصٍّ فَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ وَلَيْسَ هَذَا كَالثَّوْبِ ، وَلَوْ فَرَشَهَا بِالتُّرَابِ وَلَمْ يُطَيِّنْ ، إنْ كَانَ التُّرَابُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَوْ اسْتَشَمَّهُ يَجِدُ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ لَا تَجُوزُ وَإِلَّا تَجُوزُ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهَا : وَكَذَا الثَّوْبُ إذَا فُرِشَ عَلَى النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ ; فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَشِفُّ مَا تَحْتَهُ أَوْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ لَهَا رَائِحَةً لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَلِيظًا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ جَازَتْ . ا هـ . ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ مَوْضِعَ سُجُودِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى النَّجَاسَةِ لِعَدَمِ صُلُوحِ ذَلِكَ الثَّوْبِ لِكَوْنِهِ حَائِلًا ، فَلَيْسَ الْمَانِعُ هُوَ نَفْسُ وُجُودِ الرَّائِحَةِ حَتَّى يُعَارَضَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِقُرْبِهِ نَجَاسَةٌ يَشُمُّ رِيحَهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَافْهَمْ

( قوله وصلاته على مصلى مضرب ) أي مخيط ، وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر . ثم هذا قول أبي يوسف وعن محمد يجوز . ووفق بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب مخيطا مضربا ، والثاني على كونه مخيطا فقط ، وهو ما كان جوانبه مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس وأعلاهما طاهر ، فلا خلاف حينئذ وصححه في المجمع ومنهم من حقق الاختلاف ، فقال : عند محمد يجوز كيفما كان . وعند أبي يوسف لا يجوز . وفي التجنيس : الأصح أن المضرب على الخلاف ، ومفهومه أن الأصح في غير المضرب الجواز اتفاقا ، وهذا قول ثالث . وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني : وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى أو باب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وباطنه نجس عند أبي يوسف لا يجوز نظرا إلى اتحاد المحل ، فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق .

وعند محمد يجوز لأنه صلى في موضع طاهر تحته ثوب طاهر تحته ثوب نجس ، بخلاف الثوب الصفيق لأن الظاهر نفاذ الرطوبة إلى الوجه الآخر . ا هـ . وظاهره ترجيح قول محمد وهو الأشبه . ورجح في الخانية في مسألة الثوب قول أبي يوسف بأنه أقرب إلى الاحتياط ، وتمامه في الحلية . وذكر في المنية وشرحها : إذا كانت النجاسة على باطن اللبنة أو الآجرة وصلى على ظاهرها جاز ، وكذا الخشبة إن كانت غليظة بحيث يمكن أن تنشر بصفين فيما بين الوجه الذي فيه النجاسة والوجه الآخر وإلا فلا ا هـ . وذكر في الحلية أن مسألة اللبنة والآجرة على الاختلاف المار بينهما ، وأنه في الخانية جزم بالجواز ، وهو إشارة إلى اختياره ، وهو حسن متجه ، وكذا مسألة الخشبة على الاختلاف ، وأن الأشبه الجواز عليها مطلقا ، ثم أيده بأوجه فراجعه .

( قوله مبسوط على نجس إلخ ) قال في المنية : وإذا أصابت الأرض نجاسة ففرشها بطين أو جص فصلى عليها جاز وليس هذا كالثوب ، ولو فرشها بالتراب ولم يطين ، إن كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا تجوز وإلا تجوز . ا هـ . قال في شرحها : وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة ; فإن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة لا يجوز الصلاة عليه ، وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت . ا هـ . ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده لأنه حينئذ يكون قائما أو ساجدا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا ، فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان بقربه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلاته فافهم