الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 551 ] فصل

                                                                                                          تجوز القراءة قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، وراكبا ، وماشيا ، ولا يكره في الطريق نقله ابن منصور وغيره ، خلافا للمالكية ، ومع حدث أصغر ، ونجاسة بدن ، وثوب ، ولا تمنع نجاسة الفم القراءة ، وذكره القاضي .

                                                                                                          وقال ابن تميم الأولى المنع ، ويستحب في المصحف ذكره الآمدي وغيره ، قال عبد الله : يقرأ في كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا ، قال القاضي : إنما اختار أحمد القراءة في المصحف لأخبار ، ثم ذكرها ، ويستحب حفظ القرآن ( ع ) ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط ( و ) ونقل الشالنجي الفاتحة وسورتان ، ولعله غلط ، وآية وسورة ، وحفظه فرض كفاية ( ع ) ونقل الميموني أن رجلا سأل أبا عبد الله أيما أحب إليك : أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث ؟ قال : بالقرآن قلت : أعلمه كله ؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه ، ثم قال لي : إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها ، وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف وإلا فالمكلف يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم ، لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل ، وقد يتوجه احتمال يقدم الصغير بعد القراءة الواجبة العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر ما سبق من قول الإمام والأصحاب رحمهم الله في أفضل الأعمال

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية