ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا ( و هـ ) ويجوز جماعة [ ص: 566 ] و ش ) أطلقه بعضهم ( م 11 ) وقيل ما لم يتخذ عادة ( و ش ) وقيل يستحب وقيل يكره ، قال أحمد ما سمعته ( و هـ ) وكثرة الركوع والسجود أفضل .

وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام ( و هـ ش ) وعنه التساوي ، اختاره صاحب المحرر ، وحفيده ، ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء

[ ص: 566 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 566 ] مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَيْ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً أَطْلَقَهُ بَعْضُهُمْ ، وَقِيلَ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عَادَةً ، انْتَهَى ، قُلْتُ مِمَّنْ أَطْلَقَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَطَعَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إذَا اُتُّخِذَ عَادَةً ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذَا قَوْلُ الْمَجْدِ وَمَنْ تَبِعَهُ ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ إنَّمَا قَالَ وَلَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً مَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ سُنَّةً وَعَادَةً ، فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَيْءٌ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقِيلَ وَيُكْرَهُ مَا لَمْ يُتَّخَذْ عَادَةً ، كَمَا قَالَ الْمَجْدُ ، وَالْمَحَلُّ لَفْظَةُ يُكْرَهُ ، سَقَطَتْ مِنْ الْكَاتِبِ ، إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَا اخْتَارَ الْمَجْدُ وَمَنْ تَابَعَهُ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ ، وَعِنْدَ جَمَاعَةٍ وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ ، وَنَصُّهُ لَا ، انْتَهَى ، الْمَنْصُوصُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ نَصَّ أَحْمَدُ وَأَئِمَّةُ أَصْحَابِهِ عَلَى كَرَاهَتِهَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَطَعَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ بِالْجَوَازِ ، وَاسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ فِعْلَهَا ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ لَا بَأْسَ بِفِعْلِهَا ، فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ مَنَّ اللَّهُ الْكَرِيمُ عَلَيْنَا بِتَصْحِيحِهَا ، فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ .

[ ص: 566 ] مسألة 11 ) قوله : ويجوز أي التطوع جماعة أطلقه بعضهم ، وقيل ما لم يتخذ عادة ، انتهى ، قلت ممن أطلق الشيخ في المغني ، والكافي والشرح ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين والحاوي الصغير ، وغيرهم ، والقول الثاني قطع به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إذا اتخذ عادة ، وليس كذلك ، فإن هذا قول المجد ومن تبعه ، والمجد في شرحه وابن عبد القوي إنما قال ولا يكره التطوع جماعة ما لم يتخذ ذلك سنة وعادة ، ففي كلام المصنف شيء ، وكان الأولى أن يقول وقيل ويكره ما لم يتخذ عادة ، كما قال المجد ، والمحل لفظة يكره ، سقطت من الكاتب ، إذا علم ذلك فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه .

( تنبيه ) قوله ويستحب صلاة الاستخارة ، وعند جماعة وصلاة التسبيح ، ونصه لا ، انتهى ، المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر ، قال الشيخ تقي الدين نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ، وقدمه في الرعايتين وقاله القاضي وغيره ، وقطع في الحاوي الكبير بالجواز ، واستحب جماعة فعلها ، واختاره في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الحاوي الصغير ، وقال الموفق ومن تابعه لا بأس بفعلها ، فهذه إحدى عشرة مسألة قد من الله الكريم علينا بتصحيحها ، فله الحمد والمنة .