التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ التِّجَارَةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: "لُبْسُهُ" يَعْنِي اسْتِعْمَالَهُ، وَيُذْكَرُ اللُّبْسُ وَيُرَادُ بِهِ الِاسْتِعْمَالُ كَمَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: "فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ" أَيْ مِنْ طُولِ مَا اسْتُعْمِلَ. وَالَّذِي يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِثْلُ النُّمْرُقَةِ الَّتِي فِيهَا تَصَاوِيرُ; فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ مَنْ قَالَ: جَعَلَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ" وَكَانَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَإِنَّمَا الْمَعْنَى "مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ" فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا، فَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَ مَا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَحَدِيثُ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ. انْتَهَى.

(قُلْتُ): بَلْ يَدْخُلُ; لِأَنَّ التَّرْجَمَةَ لَهَا جُزْآنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ: "لِلرِّجَالِ" وَالْآخَرُ قَوْلُهُ: "لِلنِّسَاءِ" فَحَدِيثُ عُمَرَ يَدْخُلُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدْخُلُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي إِنْ كَانَ اللُّبْسُ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى الِاسْتِعْمَالِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ يَدْخُلُ فِي الْجُزْأَيْنِ جَمِيعًا، فَافْهَمْ; فَإِنَّهُ مَوْضِعٌ تَعَسَّفَ فِيهِ الشُّرَّاحُ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ فُتِحَ لِي مِنَ الْأَنْوَارِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْفَيُوضِ الرَّبَّانِيَّةِ.

أي هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره لبسه للرجال والنساء، والمراد من قوله: "لبسه" يعني استعماله، ويذكر اللبس ويراد به الاستعمال كما في حديث أنس: "فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" أي من طول ما استعمل. والذي يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير; فإن استعمالها يكره للرجال والنساء جميعا، وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل البخاري هذه الترجمة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة علي رضي الله عنه: "شققها خمرا بين الفواطم" وكان على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء، فإنما المعنى "من لا خلاق له من الرجال" فأما النساء فلا، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخل في هذه الترجمة. انتهى.

(قلت): بل يدخل; لأن الترجمة لها جزآن، أحدهما: قوله: "للرجال" والآخر قوله: "للنساء" فحديث عمر يدخل في الجزء الأول، وحديث عائشة يدخل في الجزء الثاني إن كان اللبس على معناه الأصلي، وإن جعلناه بمعنى الاستعمال كما ذكرناه يدخل في الجزأين جميعا، فافهم; فإنه موضع تعسف فيه الشراح، وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار الإلهية، والفيوض الربانية.