التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْبَادِيَةِ وَمَعَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ بَيْعَهُ، وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ بِأَجْرٍ; لِأَنَّ الَّذِي يَبِيعُ بِأُجْرَةٍ لَا يَكُونُ غَرَضُهُ نُصْحَ الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا غَرَضُهُ تَحْصِيلُ الْأُجْرَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ أَجْرٍ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ [ ص: 281 ] وَالْإِعَانَةِ، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ جَوَازَ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنًى خَاصٍّ، وَهُوَ الْبَيْعُ بِأَجْرٍ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَرَادَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَمَنْعَهُ إِذَا كَانَ بِأَجْرٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا، فَكَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِغَيْرِ السِّمْسَارِ إِذَا كَانَ مِنْ طَرِيقِ النُّصْحِ، وَجَوَابُ الِاسْتِفْهَامَيْنِ يُعْلَمُ مِنَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ، وَاكْتَفَى بِهِ عَلَى جَارِي عَادَتِهِ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ التَّرَاجِمِ.

أي هذا باب يذكر فيه هل يبيع حاضر لباد، وهو الذي يأتي من البادية ومعه شيء يريد بيعه، وقد مر تفسيره غير مرة، وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان بأجر; لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة [ ص: 281 ] والإعانة، فيقتضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة، فعلم من ذلك أن النهي الوارد فيه محمول على معنى خاص، وهو البيع بأجر، وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك بغير أجر ومنعه إذا كان بأجر كما قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: لا يكون له سمسارا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يعلم من المذكور في الباب، واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم.