الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8503 - من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان (حم ق ت ن) عن ابن عمر - (صح)

التالي السابق


(من اقتنى) بالقاف (كلبا) أمسكه عنده للادخار (إلا كلب ماشية أو كلبا ضاريا) أي معلما للصيد معتادا له، ومنه قول عمران : للحم ضراوة كضراوة الخمر، أي من اعتاده لا يصبر عنه كما لا يصبر عن الخمر معتادها، وروي ضاري بلغة من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب، و "أو" للتنويع لا للترديد (نقص من عمله) أي من أجر عمله، ففيه إيماء إلى تحريم الاقتناء والتهديد عليه، إذ لا يحبط الأجر إلا بسببه (كل يوم) من الأيام الذي اقتناه فيها (قيراطان) أي قدرا معلوما عند الله، إما بأن يدخل عليه من السيئات ما ينقص أجره في يومه، وإما بذهاب أجره في إطعامه؛ لأن في كل كبد حراء أجرا، أو بغير ذلك، ولا ينافيه خبر البخاري (قيراط) لأن من زاد حفظ ما لم يحفظه غيره، أو أخبر أولا بنقص قيراط ثم زيد النقص، أو ذلك منزل على حالتين كالقلة والكثرة، أو خفة الضرر وشدته، أو قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار، أو قيراط فيما مضى من عمله وقيراط من مستقبله، أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل، أو مختلف باختلاف الأنواع والبقاع، فقيراطان بالحرمين وقيراط بغيرهما، أو الزمنين بأن خفف الشارع أولا ثم لما بلغه أنهم يأكلون معها غلظ أو لغير ذلك، ولو تعددت الكلاب فهل تتعدد القراريط كما في .صلاة الجنازة أو لا كما في غسلات الولوغ؟ احتمالان، وسبب النقص منع الملائكة من ولوج محله، أو ضرر المارة أو الجار، أو هو عقوبة للمقتني، أو لتنجس الأواني، أو لترويع الناس وتنجيسهم، أو لغيرها، قال بعض المتأخرين: والظاهر أن هذا القيراط دون القيراط في خبر: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، لأن هذا من قبيل المطلوب تركه وذلك من المطلوب فعله، وعادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه، وأفاد حل اقتناء كلب لنحو ماشية وصيد، وقيس به نحو حرس وزرع ودرب ودار بجامع الحاجة

(حم ق ت عن ابن عمر ) بن الخطاب.



الخدمات العلمية