8536 - من انتهب فليس منا (حم ت) والضياء عن أنس (حم د) والضياء عن جابر - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنِ انْتَهَبَ) أَيْ أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ قَهْرًا جَهْرًا (فَلَيْسَ مِنَّا) أَيْ عَلَى طَرِيقَتِنَا وَلَيْسَ مِنَ الْعَامِلِينَ بِعَمَلِنَا الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا، فَأَخْذُ الْمَرْءِ مَالَ الْمَعْصُومِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ، بَلْ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ، وَمِنْ هَذَا كَرِهَ مَالِكٌ - وَطَائِفَةٌ - النَّهْبَ فِي نِثَارِ الْعُرْسِ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ أَذِنَ لِلْحَاضِرِينَ فِي أَخْذِهِ، فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَالنَّهْبُ يَقْتَضِي خِلَافَهَا، وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ عَلَّقَ التَّمَلُّكَ عَلَى مَا يَحْصُلُ لِكُلِّ أَحَدٍ فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ

(حم ت وَالضِّيَاءُ ) الْمَقْدِسِيُّ (عَنْ أَنَسِ ) بْنِ مَالِكٍ (حم د هـ وَالضِّيَاءُ ) الْمَقْدِسِيُّ (عَنْ جَابِرِ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ الدَّيْلَمِيُّ : وَفِي الْبَابِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُ.

(من انتهب) أي أخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا (فليس منا) أي على طريقتنا وليس من العاملين بعملنا المطيعين لأمرنا، فأخذ المرء مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام شديد التحريم، بل يكفر مستحله ولو قضيبا من أراك، ومن هذا كره مالك - وطائفة - النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه، فظاهره يقتضي التسوية والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التملك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته خلاف

(حم ت والضياء ) المقدسي (عن أنس ) بن مالك (حم د هـ والضياء ) المقدسي (عن جابر ) بن عبد الله، قال الديلمي : وفي الباب عمران بن حصين وغيره.