8841 - من طلق البدعة ألزمناه بدعته (هق) عن معاذ - (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ طَلَبَ الْبِدْعَةَ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ) الَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِي نُسَخٍ مِنْ هَذَا الْجَامِعِ "طَلَبَ" بِالْبَاءِ، وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي أُصُولٍ صَحِيحَةٍ مِنْ سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَمُخْتَصَرِهَا لِلذَّهَبِيِّ بِخَطِّهِ "مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ" اهـ. وَلَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ "مَنْ طَلَّقَ فِي الْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ"، وَبِهِ احْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الْبِدْعِيَّ يَلْزَمُ وَيَقَعُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ لُزُومِهِ تَمَسَّكَ بِخَبَرِ " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "

(هق عَنْ مُعَاذِ) بْنِ جَبَلٍ، قَالَ فِي الْمَطَامِحِ: سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ قَالَ: فِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ، وَأَوْرَدَهُ فِي لِسَانِ الْمِيزَانِ وَقَالَ: قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَإِسْمَاعِيلُ سَاقِطٌ، يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي عَبَّادٍ الْبَصْرِيَّ أَحَدَ رِجَالِهِ.

(من طلب البدعة ألزمناه بدعته) الذي وقفت عليه في نسخ من هذا الجامع "طلب" بالباء، والذي رأيته في أصول صحيحة من سنن البيهقي ومختصرها للذهبي بخطه "من طلق للبدعة" اهـ. ولفظ الدارقطني "من طلق في البدعة ألزمناه بدعته"، وبه احتج من ذهب إلى أن الطلاق البدعي يلزم ويقع وإن كان حراما، ومن ذهب إلى عدم لزومه تمسك بخبر " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "

(هق عن معاذ) بن جبل، قال في المطامح: سنده ضعيف، ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: فيه إسماعيل بن أبي أمية البصري متروك الحديث، وقال ابن الجوزي : لا يصح، وأورده في لسان الميزان وقال: قال ابن حزم: حديث موضوع، وإسماعيل ساقط، يعني إسماعيل بن أبي عباد البصري أحد رجاله.