9050 - من ملك ذا رحم محرم فهو حر (حم د ت هـ ك) عن سمرة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ) أَصْلُهُ مَحَلُّ تَكْوِينِ الْوَلَدِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْقَرَابَةِ، فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ (مُحَرَّمٍ) وَهُوَ مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُ مِنَ الْأَقَارِبِ (فَهُوَ حُرٌّ) يَعْنِي يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفُهِمَ مِنَ السِّيَاقِ مَعْنَى النَّدْبِ لِجَعْلِهِ الْجَزَاءَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى تَحَرِّي الْأَدَاءِ؛ إِذْ لَمْ يَقُلْ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَيَعْتِقُهُ، بَلْ هُوَ حُرٌّ، وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلدَّوَامِ وَالثُّبُوتِ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ تُنْبِئُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْمَاضِيَةِ حُرًّا، فَاسْتَبَانَ أَنَّهُ لَا تَمَسُّكَ بِهِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي عِتْقِهِمْ كُلَّ مُحَرَّمٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: يَنْزِلُ عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مَمْنُوعٌ، لِمَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ الْعَامِّ عَلَى الْعُمُومِ لِغَيْرِ صَارِفٍ يُجَابُ، بَلْ نَفْيُ الْعِتْقِ عَنْ غَيْرِهِمَا لِلْأَصْلِ الْمَعْقُولِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ إِعْتَاقٍ خُولِفَ فِي الْأُصُولِ لِخَبَرِ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ، أَيْ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى صِيغَةِ إِعْتَاقٍ، وَفِي الْفُرُوعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ دَلَّ عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِ بِهِ وَالْعَبْدِيَّةِ، وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَنَحْتَاجُ نَحْنُ إِلَى بَيَانِ مُخَصِّصٍ لَهُ بِخِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ أُجِيبَ بِأَنَّ مُخَصِّصَهُ الْقِيَاسُ عَلَى النَّفَقَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَلْزَمُ عِنْدَنَا لِغَيْرِ أَصْلٍ وَفَرْعٍ

[تَنْبِيهٌ] قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ : عَادَةُ الْفُقَهَاءِ الْمُولَعِينَ بِالتَّدْقِيقِ يُورِدُونَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ إِشْكَالًا هُوَ أَنَّ "مَنْ" مُبْتَدَأٌ تَحْتَاجُ إِلَى خَبَرٍ، وَخَبَرُهُ "فَهُوَ حُرٌّ" وَهُوَ لَا يَعُودُ عَلَى "مَنْ" بَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِ، فَتَبْقَى "مَنْ" لَا عَائِدَ عَلَيْهَا، وَهَذَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ خَبَرَ "مَنْ" قَوْلُهُ "مَلَكَ"، وَفِي "مَلَكَ" ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى "مَنْ"، وَقَوْلُهُ "فَهُوَ حُرٌّ" جَوَابُ الشَّرْطِ

(حم هـ) فِي الْعِتْقِ (ت) فِي الْأَحْكَامِ (هـ ك) فِي الْعِتْقِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ (عَنْ سَمُرَةَ) بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ الْحَاكِمُ : عَلَى شَرْطِهِمَا، وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ : لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، وَفِيهِ عِلَلٌ أُخْرَى: انْقِطَاعُهُ وَوَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ أَوْ عَلَى الْحَسَنِ أَوْ عَلَى جَابِرٍ أَوْ عَلَى النَّخْعِيِّ .

(من ملك ذا رحم) أصله محل تكوين الولد، ثم استعير للقرابة، فيقع على كل من بينك وبينه نسب (محرم) وهو من لا يحل نكاحه من الأقارب (فهو حر) يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه، قال الطيبي: وفهم من السياق معنى الندب لجعله الجزاء من باب الإخبار، والتنبيه على تحري الأداء؛ إذ لم يقل: من ملك ذا رحم فيعتقه، بل هو حر، والجملة الاسمية المقتضية للدوام والثبوت في الأزمنة الماضية والآتية تنبئ عنه، لأنه لم يكن في الأزمنة الماضية حرا، فاستبان أنه لا تمسك به للحنفية والمالكية في عتقهم كل محرم، وأنه ليس بحجة على الشافعي في قوله: لا يعتق إلا الأصل والفرع، وقول بعضهم: ينزل على الأصول والفروع ممنوع، لما فيه من صرف العام على العموم لغير صارف يجاب، بل نفي العتق عن غيرهما للأصل المعقول، وهو أنه لا عتق بدون إعتاق خولف في الأصول لخبر: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة إعتاق، وفي الفروع لقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون دل على نفي اجتماع الولد به والعبدية، وقول الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فنحتاج نحن إلى بيان مخصص له بخلاف الحنفية أجيب بأن مخصصه القياس على النفقة، فإنها لا تلزم عندنا لغير أصل وفرع

[تنبيه] قال أبو البقاء : عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالا هو أن "من" مبتدأ تحتاج إلى خبر، وخبره "فهو حر" وهو لا يعود على "من" بل على المملوك، فتبقى "من" لا عائد عليها، وهذا عند المحققين ليس بشيء؛ لأن خبر "من" قوله "ملك"، وفي "ملك" ضمير يعود على "من"، وقوله "فهو حر" جواب الشرط

(حم هـ) في العتق (ت) في الأحكام (هـ ك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، قال الحاكم : على شرطهما، وأقره الذهبي ، وقال أبو داود والترمذي : لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، وفيه علل أخرى: انقطاعه ووقفه على عمر أو على الحسن أو على جابر أو على النخعي .