9058 - من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم (ت) عن عائشة - (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ) فِي رِوَايَةٍ: بِقَوْمٍ (فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ) لِأَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ حِينَئِذٍ يُورِثُ حِقْدًا فِي النَّفْسِ، وَجَبْرُ خَاطِرِ الْمُضَيِّفِ يُورِثُ الْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ فِي اللَّهِ، وَهُوَ أَعَمُّ نَفْعًا، وَلَا يُعَارِضُهُ خَبَرُ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْفَرْضُ، وَبِفَرْضِ إِرَادَةِ الْعُمُومِ فَالْأَوَّلُ فِيمَا إِذَا نَزَلَ ضَيْفًا فَيَجْبُرُ خَاطِرَ الْمُضَيِّفِ بِالْفِطْرِ إِنْ شَقَّ عَلَيْهِ صَوْمُهُ، وَالثَّانِي فِيمَا إِذَا دَعَاهُ أَهْلُ بَيْتِهِ إِلَى طَعَامِهِ فَيُخْبِرُهُمْ بِالْوَاقِعِ، وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ: " أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ "؛ لِأَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ، هَذَا كُلُّهُ بِفَرْضِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْمَشْرُوحِ، وَإِلَّا فَهُوَ حَدِيثٌ فِي سَنَدِهِ ضَعِيفٌ

(ت عَنْ عَائِشَةَ ) ثُمَّ قَالَ: -أَعْنِي التِّرْمِذِيَّ - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - عَنْهُ فَقَالَ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: مَا فِي رِجَالِهِ مَنْ يُقْبَلُ حَدِيثُهُ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.

(من نزل على قوم) في رواية: بقوم (فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم) لأن صوم التطوع حينئذ يورث حقدا في النفس، وجبر خاطر المضيف يورث المودة والمحبة في الله، وهو أعم نفعا، ولا يعارضه خبر " إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم " لأن المراد به الفرض، وبفرض إرادة العموم فالأول فيما إذا نزل ضيفا فيجبر خاطر المضيف بالفطر إن شق عليه صومه، والثاني فيما إذا دعاه أهل بيته إلى طعامه فيخبرهم بالواقع، ولا يقدح فيه أنه دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: " أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم "؛ لأن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، هذا كله بفرض صحة الحديث المشروح، وإلا فهو حديث في سنده ضعيف

(ت عن عائشة ) ثم قال: -أعني الترمذي - سألت محمدا -يعني البخاري - عنه فقال: حديث منكر، وقال عبد الحق: ما في رجاله من يقبل حديثه، وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح.