9067 - من نوقش المحاسبة هلك (طب) عن ابن الزبير - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ نُوقِشَ الْمُحَاسَبَةَ) نُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ مَنْ ضُويِقَ فِي مُحَاسَبَتِهِ بِحَيْثُ سُئِلَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَاسْتُقْصِيَ فِي مُحَاسَبَتِهِ حَتَّى لَمْ يُتْرَكْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَلَا مِنَ الصَّغَائِرِ إِلَّا وَأُوخِذَ بِهِ، قَالَ الْحَرَالِّيُّ: الْمُحَاسَبَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحِسَابِ، وَهُوَ اسْتِيفَاءُ الْأَعْدَادِ فِيمَا لِلْمَرْءِ وَعَلَيْهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِيُجَازَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَحَقِيقَةُ الْمُحَاسَبَةِ ذِكْرُ الشَّيْءِ وَالْجَزَاءِ عَلَيْهِ (هَلَكَ) أَيْ يَكُونُ نَفْسُ الْمُنَاقَشَةِ وَالتَّوْقِيفِ عَلَيْهَا هَلَاكَهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّوْبِيخِ، أَوْ أَنَّهَا تُفْضِي إِلَى الْعَذَابِ؛ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ غَالِبٌ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنِ اسْتُقْصِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسَامَحْ هَلَكَ وَعُذِّبَ، وَلَكِنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ

(طب) وَكَذَا فِي الْأَوْسَطِ (عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ) رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِحُسْنِهِ وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَ عَزْوِهِ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَكَذَا رِجَالُ الْأَوْسَطِ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

(من نوقش المحاسبة) نصب بنزع الخافض، أي من ضويق في محاسبته بحيث سئل عن كل شيء، فاستقصي في محاسبته حتى لم يترك منه شيء من الكبائر ولا من الصغائر إلا وأوخذ به، قال الحرالي: المحاسبة مفاعلة من الحساب، وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه من الأعمال الظاهرة والباطنة ليجازى بها، ثم قال: وحقيقة المحاسبة ذكر الشيء والجزاء عليه (هلك) أي يكون نفس المناقشة والتوقيف عليها هلاكه؛ لما فيه من التوبيخ، أو أنها تفضي إلى العذاب؛ لأن التقصير غالب على العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وعذب، ولكن يغفر الله لمن يشاء

(طب) وكذا في الأوسط (عن ابن الزبير ) رمز المصنف لحسنه وهو فوق ذلك، فقد قال المنذري بعد عزوه للطبراني في الكبير: إسناده صحيح، وقال الهيثمي: رجال الكبير رجال الصحيح، وكذا رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل، وهو ثقة.