9200 - المستشار مؤتمن (4) عن أبي هريرة (ت) عن أم سلمة (هـ) عن ابن مسعود - (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) أَيْ أَمِينٌ عَلَى مَا اسْتُشِيرَ فِيهِ، فَمَنْ أَفْضَى إِلَى أَخِيهِ بِسِرِّهِ وَأَمِنَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ جَعَلَهُ بِمَحَلِّهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشِيرَ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَا يَرَاهُ صَوَابًا، فَإِنَّهُ كَالْإِمَامَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ عَلَى إِيدَاعِ مَالِهِ إِلَّا ثِقَةً، وَالسِّرُّ -قَدْ يَكُونُ فِي إِذَاعَتِهِ تَلَفُ النَّفْسِ- أَوْلَى بِأَنْ لَا يُجْعَلَ إِلَّا عِنْدَ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ مُعْظَمُ الدِّينِ وَهُوَ النُّصْحُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَابُبُ وَالِائْتِلَافُ، وَبِضِدِّهِ يَكُونُ التَّبَاغُضُ وَالِاخْتِلَافُ

[تَنْبِيهٌ] قَالَ بَعْضُ الْكَامِلِينَ: يَحْتَاجُ النَّاصِحُ وَالْمُشِيرُ إِلَى عِلْمٍ كَبِيرٍ كَثِيرٍ، فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ أَوَّلًا إِلَى عِلْمِ الشَّرِيعَةِ، وَهُوَ الْعِلْمُ الْعَامُّ الْمُتَضَمِّنُ لِأَحْوَالِ النَّاسِ، وَعِلْمِ الزَّمَانِ، وَعِلْمِ الْمَكَانِ، وَعِلْمِ التَّرْجِيحِ إِذَا تَقَابَلَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ، فَيَكُونُ مَا يُصْلِحُ الزَّمَانَ يُفْسِدُ الْحَالَ أَوِ الْمَكَانَ وَهَكَذَا، فَيَنْظُرُ فِي التَّرْجِيحِ، فَيَفْعَلُ بِحَسَبِ الْأَرْجَحِ عِنْدَهُ، مِثَالُهُ: أَنْ يَضِيقَ الزَّمَنُ عَنْ فِعْلِ أَمْرَيْنِ اقْتَضَاهُمَا الْحَالُ فَيُشِيرُ بِأَهَمِّهِمَا، وَإِذَا عَرَفَ مِنْ حَالِ إِنْسَانٍ بِالْمُخَالَفَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَرْشَدَهُ لِشَيْءٍ فَعَلَ ضِدَّهُ يُشِيرُ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَنْبَغِي لِيَفْعَلَ مَا يَنْبَغِي، وَهَذَا يُسَمَّى عِلْمَ السِّيَاسَةِ، فَإِنَّهُ يَسُوسُ بِذَلِكَ النُّفُوسَ الْجَمُوحَةَ الشَّارِدَةَ عَنْ طَرِيقِ مَصَالِحِهَا، فَلِذَلِكَ قَالُوا: يَحْتَاجُ الْمُشِيرُ وَالنَّاصِحُ إِلَى عِلْمٍ وَعَقْلٍ وَفِكْرٍ صَحِيحٍ، وَرُؤْيَةٍ حَسَنَةٍ، وَاعْتِدَالِ مِزَاجٍ، وَتُؤَدَةٍ وَتَأَنٍّ، فَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ هَذِهِ الْخِصَالُ فَخَطَؤُهُ أَسْرَعُ مِنْ إِصَابَتِهِ، فَلَا يُشِيرُ وَلَا يَنْصَحُ، قَالُوا: وَمَا فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَدَقُّ وَلَا أَخْفَى وَلَا أَعْظَمُ مِنَ النَّصِيحَةِ

(4 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) وَفِي الْبَابِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْهَيْثَمُ بْنُ التَّيِّهَانِ وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَجَابِرٌ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ.

(المستشار مؤتمن) أي أمين على ما استشير فيه، فمن أفضى إلى أخيه بسره وأمنه على نفسه فقد جعله بمحلها، فيجب عليه أن لا يشير عليه إلا بما يراه صوابا، فإنه كالإمامة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة، والسر -قد يكون في إذاعته تلف النفس- أولى بأن لا يجعل إلا عند موثوق به، وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين وهو النصح لله ورسوله وعامة المسلمين، وبه يحصل التحابب والائتلاف، وبضده يكون التباغض والاختلاف

[تنبيه] قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير، فإنه يحتاج أولا إلى علم الشريعة، وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس، وعلم الزمان، وعلم المكان، وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور، فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وهكذا، فينظر في الترجيح، فيفعل بحسب الأرجح عنده، مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهما، وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة، وأنه إذا أرشده لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي، وهذا يسمى علم السياسة، فإنه يسوس بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها، فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح، ورؤية حسنة، واعتدال مزاج، وتؤدة وتأن، فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته، فلا يشير ولا ينصح، قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة

(4 عن أبي هريرة ، ت عن أم سلمة عن ابن مسعود ) وفي الباب عبد الله بن الزبير والهيثم بن التيهان والنعمان بن بشير وجابر وغيرهم، قال المصنف: وهذا متواتر.