9483 - نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، مختصة من الأيام ( الطيالسي ) عن أنس - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّامِ) [ ص: 333 ] فَيَحْرُمُ صَوْمُ التَّشْرِيقِ بِالْعِيدَيْنِ وَلَا يَنْعَقِدُ، وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ، فَقَالَ الْمُظْهِرُ: تَرْكُ مُوَافَقَةِ الْيَهُودِ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأُسْبُوعِ حِينَ عَظَّمُوا السَّبْتَ، فَلَا نُعَظِّمُ الْجُمُعَةَ بِصِيَامٍ وَقِيَامٍ، وَرَدَّهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ مُخَالَفَتَهُمْ كَانَ الصَّوْمُ أَوْلَى، لِأَنَّهُمْ يَسْتَرِيحُونَ فِيهِ وَيَتَنَعَّمُونَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، بَلِ الْعِلَّةُ وُرُودُ النَّصِّ، وَتَخْصِيصُ كُلِّ يَوْمٍ بِعِبَادَةٍ لَيْسَ لِيَوْمٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ تَعَالَى اسْتَأْثَرَ الْجُمُعَةَ بِفَضَائِلَ لَمْ يَسْتَأْثِرْ بِهَا غَيْرُهَا، فَجَعَلَ الِاجْتِمَاعَ فِيهِ لِلصَّلَاةِ فَرْضًا، فَلَمْ يَرَ أَنْ يَخُصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ سِوَى مَا خَصَّهُ بِهِ، ثُمَّ خَصَّ بَعْضَ الْأَيَّامِ بِعَمَلٍ دُونَ مَا خَصَّ بِهِ غَيْرَهُ لِيَخُصَّ كُلًّا مِنْهَا بِعَمَلٍ؛ لِيُظْهِرَ فَضِيلَةَ كُلٍّ بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ

[تَنْبِيهٌ] قَسَّمَ الشَّارِعُ الْأَيَّامَ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٍ شَرَعَ تَخْصِيصَهُ بِالصِّيَامِ إِمَّا إِيجَابًا كَرَمَضَانَ، أَوِ اسْتِحْبَابًا كَعَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، وَقِسْمٍ نَهَى عَنْ صَوْمِهِ مُطْلَقًا كَالْعِيدَيْنِ، وَقِسْمٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْ تَخْصِيصِهِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَهَذَا النَّوْعُ لَوْ صِيمَ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يُكْرَهْ، فَإِنْ خُصَّ بِالْفِعْلِ نُهِيَ عَنْهُ، سَوَاءٌ قَصَدَ الصَّائِمُ التَّخْصِيصَ أَمْ لَا، اعْتَقَدَ الرُّجْحَانَ أَمْ لَا

( الطَّيَالِسِيُّ ) أَبُو دَاوُدَ (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ طُرُقِهِ كُلِّهَا، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ فَقَالَ: سَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

(نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، مختصة من الأيام) [ ص: 333 ] فيحرم صوم التشريق بالعيدين ولا ينعقد، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، واختلف في علة النهي، فقال المظهر: ترك موافقة اليهود في يوم من الأسبوع حين عظموا السبت، فلا نعظم الجمعة بصيام وقيام، ورده الطيبي بأنه لو كانت العلة مخالفتهم كان الصوم أولى، لأنهم يستريحون فيه ويتنعمون بالأكل والشرب، بل العلة ورود النص، وتخصيص كل يوم بعبادة ليس ليوم آخر، فإنه تعالى استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر بها غيرها، فجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضا، فلم ير أن يخصه بشيء من الأعمال سوى ما خصه به، ثم خص بعض الأيام بعمل دون ما خص به غيره ليخص كلا منها بعمل؛ ليظهر فضيلة كل بما يختص به

[تنبيه] قسم الشارع الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان، أو استحبابا كعرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقا كالعيدين، وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة وبعد النصف من شعبان، فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإن خص بالفعل نهي عنه، سواء قصد الصائم التخصيص أم لا، اعتقد الرجحان أم لا

( الطيالسي ) أبو داود (عن أنس) بن مالك، ورواه عنه أيضا أبو يعلى ، قال البيهقي : وهو ضعيف من طرقه كلها، وتبعه ابن حجر فقال: سنده ضعيف.