9515 - نهى أن يشرب الرجل قائما (م د ت) عن أنس - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ) ذِكْرُ الرَّجُلِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ، وَالْمُرَادُ الْإِنْسَانُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى أَوْ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ (قَائِمًا) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ قَائِمًا، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا النَّهْيُ مِنْ قَبِيلِ التَّأْدِيبِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى مَا هُوَ الْأَخْلَقُ وَالْأَوْلَى، وَلَيْسَ نَهْيَ تَحْرِيمٍ حَتَّى يُعَارِضَهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُ أَمَرَ فِي خَبَرٍ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِثَّهُ، وَشُرْبُهُ قَائِمًا مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَحَلًّا لِلْقُعُودِ لِازْدِحَامِ النَّاسِ عَلَى زَمْزَمَ، أَوْ لِيُرِيَ النَّاسَ أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ، أَوْ لِابْتِلَالِ الْمَحَلِّ، أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: وَزَعْمُ النَّسْخِ أَوِ الضَّعْفِ غَلَطٌ فَاحِشٌ، وَكَيْفَ يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، وَبِفَرْضِ عَدَمِهِ يَحْتَاجُ لِثُبُوتِ التَّارِيخِ، وَأَنَّى بِهِ، أَوْ إِلَى الضَّعْفِ مَعَ صِحَّةِ الْكُلِّ

(م د ت) كُلُّهُمْ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ (عَنْ أَنَسِ) بْنِ مَالِكٍ، تَمَامُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ أَشَدُّ وَأَخْبَثُ.

(نهى أن يشرب الرجل) ذكر الرجل وصف طردي، والمراد الإنسان رجلا أو امرأة أو خنثى أو صبيا أو صبية، وفي رواية لمسلم: زجر عن الشرب (قائما) أي حال كونه قائما، قال القاضي: هذا النهي من قبيل التأديب والإرشاد إلى ما هو الأخلق والأولى، وليس نهي تحريم حتى يعارضه أنه فعل ذلك مرة أو مرتين، وفي حديث أنه أمر في خبر من شرب قائما أن يستقثه، وشربه قائما مؤول بأنه لم يجد محلا للقعود لازدحام الناس على زمزم، أو ليري الناس أنه غير صائم، أو لابتلال المحل، أو لبيان الجواز، وقال الطيبي: وزعم النسخ أو الضعف غلط فاحش، وكيف يصار إليه مع إمكان الجمع، وبفرض عدمه يحتاج لثبوت التاريخ، وأنى به، أو إلى الضعف مع صحة الكل

(م د ت) كلهم في الأشربة من حديث قتادة (عن أنس) بن مالك، تمامه عند مسلم ، قال قتادة : فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشد وأخبث.