9670 - الورع الذي يقف عند الشبهة (طب) عن واثلة- (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(الْوَرِعُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ) أَيِ الْفَعْلَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْحَلَالَ مِنْ وَجْهٍ وَالْحَرَامَ مِنْ وَجْهٍ، فَيَشْتَبِهُ عَلَى السَّالِكِ الْأَمْرُ فِيهَا، فَالْوَرَعُ تَرْكُهَا احْتِيَاطًا وَحَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ، وَلِهَذَا نَدَبُوا الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلَافِ لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ عَنِ الشُّبْهَةِ، وَذَا فِي شُبْهَةٍ لَا يُعَارِضُهَا رُخْصَةٌ مِنَ الشَّارِعِ، وَإِلَّا فَفِعْلُهَا أَوْلَى مِنْ تَجَنُّبِهَا، كَأَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ [ ص: 374 ] فِي الصَّلَاةِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَعَمِّقِينَ مِنْ إِيجَابِهِ، قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّدْقِيقَ فِي التَّوَقُّفِ عَنِ الشُّبَهِ إِنَّمَا يَصْلُحُ لِمَنِ اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُ وَتَشَابَهَتْ أَعْمَالُهُ فِي التَّقْوَى وَالْوَرَعِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ: أَتَسْأَلُونَ عَنْهُ وَقَدْ قَتَلْتُمُ الْحُسَيْنَ ؟ وَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ أَحْمَدَ أَنْ يَكْتُبَ مِنْ مَحْبَرَتِهِ فَقَالَ: اكْتُبْ، هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ، وَقَالَ لِآخَرَ: لَمْ يَبْلُغْ وَرَعِي وَرَعَكَ هَذَا

(طب عَنْ وَاثِلَةَ) بْنِ الْأَسْقَعِ.

(الورع) بكسر الراء (الذي يقف عند الشبهة) أي الفعلة التي تشبه الحلال من وجه والحرام من وجه، فيشتبه على السالك الأمر فيها، فالورع تركها احتياطا وحذرا من الوقوع في الحرام: دع ما يريبك، ولهذا ندبوا الخروج من الخلاف لكونه أبعد عن الشبهة، وذا في شبهة لا يعارضها رخصة من الشارع، وإلا ففعلها أولى من تجنبها، كأن شك في الحدث [ ص: 374 ] في الصلاة، فيحرم عليه قطعها، ولا نظر لما ذكره بعض المتعمقين من إيجابه، قال بعض المحققين: وينبغي أن التدقيق في التوقف عن الشبه إنما يصلح لمن استقامت أحواله وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فقد قال ابن عمر لما سأله أهل العراق عن دم البعوض: أتسألون عنه وقد قتلتم الحسين ؟ واستأذن رجل أحمد أن يكتب من محبرته فقال: اكتب، هذا ورع مظلم، وقال لآخر: لم يبلغ ورعي ورعك هذا

(طب عن واثلة) بن الأسقع.