9702 - لا اعتكاف إلا بصيام (ك هق) عن عائشة - (صح)

[ ص: 381 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 381 ] (لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ) أَيْ لَا اعْتِكَافَ كَامِلًا أَوْ فَاضِلًا، وَإِلَّا فَالِاعْتِكَافُ يَصِحُّ بِدُونِهِ عِنْدَ صَحْبِنَا الشَّافِعِيَّةِ، وَتَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِظَاهِرِهِ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الِاعْتِكَافِ الصَّوْمَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخْصُوصًا، فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً بِمُجَرَّدِهِ كَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لَمْ يَجِبْ بِنَذْرٍ كَالصَّلَاةِ، وَرُدَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْكَمَالِ لِخَبَرِ: لَيْسَ عَلَى مُعْتَكِفٍ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَالثَّانِي بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَخْصُوصٍ، فَيَكُونُ قُرْبَةً بِغَيْرِ صَوْمٍ كَالْوُقُوفِ، وَالثَّالِثُ بِأَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ، لَكِنْ لَوْ نَذَرَ لَا غَيْرَ، وَأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِاللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ، وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ عَدَمِيٌّ فَلَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْوُجُودِيِّ عَلَيْهِ، إِذِ الْعَدَمُ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْوُجُودِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّلَاةَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلِاعْتِكَافِ مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ سُنَّةٌ فِيهِ لَا فِيهَا، وَمَنْ قَالَ بِالتَّسْوِيَةِ أَرَادَ فِي الْجَوَابِ، وَذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ

(ك هق) كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ (عَنْ عَائِشَةَ ) مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَسُوَيْدٌ قَالَ أَحْمَدُ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَرَجَّحَ وَقْفَهُ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا مُعَارِضٌ لِخَبَرِ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، وَلَا يَصِحُّ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ لِسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : سُوَيْدٌ وَاهٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَتْرُوكٌ اهـ.

[ ص: 381 ] (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا، وإلا فالاعتكاف يصح بدونه عند صحبنا الشافعية، وتمسك الحنفية والمالكية بظاهره، فذهبوا إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم، لأنه ليس مخصوصا، فلا يكون قربة بمجرده كوقوف بعرفة، ولأنه لو لم يكن شرطا لم يجب بنذر كالصلاة، ورد الأول بأن المراد نفي الكمال لخبر: ليس على معتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، والثاني بأنه ليس بمخصوص، فيكون قربة بغير صوم كالوقوف، والثالث بأنا نقول بموجبه، لكن لو نذر لا غير، وأنه استدلال باللازم على الملزوم، والمقيس عليه عدمي فلا يجوز قياس الوجودي عليه، إذ العدم لا يكون علة للوجود، والفرق أن الصلاة أشد مناسبة للاعتكاف من الصوم، والصوم سنة فيه لا فيها، ومن قال بالتسوية أراد في الجواب، وذلك غير كاف

(ك هق) كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة ) مرفوعا، ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين ، وسويد قال أحمد : متروك الحديث، ورجح وقفه، قال الحاكم : هذا معارض لخبر: ليس على المعتكف صيام، ولا يصح، ولم يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين ، وقال الذهبي : سويد واه، وقال أحمد : متروك اهـ.