9832 - لا تعزروا فوق عشرة أسواط (هـ) عن أبي هريرة - (ح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَا تُعَزِّرُوا) فِي رِوَايَةٍ: لَا تَعْزِيرَ (فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ) وَفِي رِوَايَةٍ بَدَلَ "أَسْوَاطٍ": جَلْدَاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: ضَرَبَاتٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ عَدَدٌ مِنْ جَلْدٍ أَوْ ضَرْبٍ اهـ. أَخَذَ بِهِ أَحْمَدُ فَمَنَعَ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا، أَنَاطَهُ الْجُمْهُورُ بِرَأْيِ الْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، لَكِنَّهُ شَرَطَ أَنْ لَا يَبْلُغَ تَعْزِيرُ كُلِّ إِنْسَانٍ حَدَّهُ، وَقَالَ: الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا لِلنَّوَوِيِّ: وَلَا يُعْرَفُ الْقَوْلُ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ : قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ: مَمْنُوعٌ. وَالتَّعْزِيرُ مَصْدَرُ عَزَّرَ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَزْرِ وَهُوَ الرَّدُّ وَالْمَنْعُ، وَاسْتُعْمِلَ فِي الدَّفْعِ عَنِ الْإِنْسَانِ، كَدَفْعِ أَعْدَائِهِ عَنْهُ، وَكَدَفْعِهِ عَنْ إِتْيَانِهِ الْقَبِيحَ، وَمِنْهُ: عَزَّرَهُ الْقَاضِي: أَيْ أَدَّبَهُ لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى الْقَبِيحِ، وَيَكُونُ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ بِحَسَبِ اللَّائِقِ، وَجَاءَ عَطْفُهُ عَلَى التَّأْدِيبِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ التَّعْزِيرَ يَكُونُ بِسَبَبِ الْمَعْصِيَةِ، وَالتَّأْدِيبُ أَعَمُّ مِنْهُ، وَمِنْهُ تَأْدِيبُ الْوَالِدِ وَالْمُعَلِّمِ

(هـ) عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) رَمَزَ لِحُسْنِهِ، قَالَ فِي الْمِيزَانِ عَنِ الْعُقَيْلِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : مَوْضُوعٌ.

(لا تعزروا) في رواية: لا تعزير (فوق عشرة أسواط) وفي رواية بدل "أسواط": جلدات، وفي رواية: ضربات، وزاد في رواية: إلا في حد من حدود الله تعالى، قال ابن حجر: وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اهـ. أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها، أناطه الجمهور برأي الإمام وعليه الشافعي ، لكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل إنسان حده، وقال: الحديث منسوخ أو مؤول، قال ابن حجر تبعا للنووي: ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة، وقول القرطبي : قال به الجمهور: ممنوع. والتعزير مصدر عزر، مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الإنسان، كدفع أعدائه عنه، وكدفعه عن إتيانه القبيح، ومنه: عزره القاضي: أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح، ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق، وجاء عطفه على التأديب في رواية للبخاري، وفرق بأن التعزير يكون بسبب المعصية، والتأديب أعم منه، ومنه تأديب الوالد والمعلم

(هـ) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة ) رمز لحسنه، قال في الميزان عن العقيلي : هذا حديث منكر، وقال ابن الجوزي : موضوع.