9888 - لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل (حم 4) عن أبي هريرة - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(لَا سَبَقَ) بِفَتْحِ الْبَاءِ: مَا يُجْعَلُ مِنَ الْمَالِ لِلسَّابِقِ عَلَى سَبْقِهِ، وَبِالسُّكُونِ: مَصْدَرُ سَبَقْتَ، أَيْ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ (إِلَّا فِي) هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِالْفَتْحِ (خُفٍّ) أَيْ ذِي خُفٍّ (أَوْ حَافِرٍ) أَيْ ذِي حَافِرٍ، يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْفَرَسَ (أَوْ نَصْلٍ) أَيْ سَهْمٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ سَبْقٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَالْخُفُّ لِلْإِبِلِ وَالْحَافِرُ لِلْخَيْلِ، فَكَنَى بِبَعْضِ أَعْضَائِهَا عَنْهَا، وَهَذَا عَلَى حَذْفٍ، أَيْ ذُو خُفٍّ وَذُو وَذُو، وَقَوْلُهُ "لَا سَبْقَ" بِالنَّفْيِ الْعَامِّ الَّذِي بِمَعْنَى النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ السَّبْقِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لَكِنْ يَلْحَقُ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الرِّهَانِ عَلَى الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَذَا بِهِ، لَكِنْ بِشُرُوطٍ مُبَيَّنَةٍ، وَفِيهِ جَوَازُ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْفِيلِ لِأَنَّهُ ذُو خُفٍّ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ

(حم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) وَرَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

(لا سبق) بفتح الباء: ما يجعل من المال للسابق على سبقه، وبالسكون: مصدر سبقت، أي لا تجوز المسابقة بعوض (إلا في) هذه الأجناس الثلاثة، قال الخطابي : والرواية الصحيحة بالفتح (خف) أي ذي خف (أو حافر) أي ذي حافر، يعني الإبل والفرس (أو نصل) أي سهم، فلا يستحق سبق إلا في هذه الأشياء وما في معناها، والخف للإبل والحافر للخيل، فكنى ببعض أعضائها عنها، وهذا على حذف، أي ذو خف وذو وذو، وقوله "لا سبق" بالنفي العام الذي بمعنى النهي يدل على حصر السبق في هذه الأشياء، لكن يلحق بها ما في معناها كما تقرر، ولا خلاف في جواز الرهان على المسابقة بغير عوض، وكذا به، لكن بشروط مبينة، وفيه جواز المسابقة على الفيل لأنه ذو خف، وهو الأصح عند الشافعية، خلافا لأبي حنيفة وأحمد

(حم عن أبي هريرة ) ورواه عنه الشافعي والحاكم وصححه.