6896 ص: وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى:

حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي ، قال: حدثني السري بن يحيى ، قال: ثنا عقيل، قال: " قيل للحسن: : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن: : ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود".

فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى - عليه السلام- كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود على ذلك، فأمر رسول الله -عليه السلام- باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته، ثم أمر رسول الله -عليه السلام- بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله -عز وجل- له ما قد كان حظره على من كان قبله.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي حُكْمِ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيمَا مَضَى.

أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ ، خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَدِينَةِ أَيْلَةَ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ الطُّورِ.

عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ الْبَصْرِيِّ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو زَرْعَةَ . عَنْ عُقَيْلِ -بِضَمِّ الْعَيْنِ- بْنِ خَالِدٍ الْأَيْلِيِّ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ، قَالَ: "قِيلَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : قَدْ كَانَ يُكْرَهُ. ." إِلَى آخِرِهِ.

[ ص: 440 ] قَوْلُهُ: "مَا أَخَذُوا ذَلِكَ" أَيْ وَضْعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى.

قَوْلُهُ: " فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ شَرِيعَةِ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-. ." إِلَى آخِرِهِ. بَيَانُ هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ وَضْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مَكْرُوهًا فِي شَرِيعَةِ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَكَانَتِ الْيَهُودُ عَلَى ذَلِكَ يَعْنِي عَلَى كَرَاهَتِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِاتِّبَاعِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ يَتَّبِعَ شَرِيعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ وَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يَكُونَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَلَى شَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِنْكَارِ، فَيَنْسَخَ ذَلِكَ بِتَجْدِيدِ شَرِيعَةٍ لَهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْأُصُولِيُّونَ: شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا تَلْزَمُنَا حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِالْإِنْكَارِ، وَقَدْ كَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- نَهَى عَنْ ذَلِكَ؛ اتِّبَاعًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِ ذَلِكَ وَبِإِبَاحَةِ ذَلِكَ الْفِعْلِ حِينَ أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ مَا قَدْ كَانَ حَظَرَهُ -أَيْ حَرَّمَهُ- عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ.

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ ثَبَتَ انْتِسَاخُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّتْ بِهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .

قَالَ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ": ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَامِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: "سَأَلَتْ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ فَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَرِهَتْهُ الْيَهُودُ قَالُوا: إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ اسْتَوَى يَوْمَ السَّبْتِ فَجَلَسَ تِلْكَ الْجِلْسَةَ".

ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: "إِنَّمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ".

ش: أي قد روي عن الحسن البصري في حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى خلاف ما ذكره من المعنى المذكور فيما مضى.

أخرج ذلك عن سليمان بن شعيب ، خالد بن نزار الأيلي، وثقه ابن حبان ، ونسبته إلى مدينة أيلة على ساحل بحر الطور.

عن السري بن يحيى بن إياس الشيباني البصري، وثقه يحيى بن معين ، وأبو زرعة . عن عقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي، روى له الجماعة، قال: "قيل للحسن البصري : قد كان يكره. ." إلى آخره.

[ ص: 440 ] قوله: "ما أخذوا ذلك" أي وضع إحدى الرجلين على الأخرى.

قوله: " فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى -عليه السلام-. ." إلى آخره. بيان هذا الكلام: أنه يحتمل أن يكون كان وضع إحدى الرجلين على الأخرى مكروها في شريعة موسى -عليه السلام- وكانت اليهود على ذلك يعني على كراهته فأمر رسول الله -عليه السلام- باتباع ما كانوا عليه أي بأن يتبع شريعة من كان قبله؛ لقوله تعالى: فبهداهم اقتده وكان الحكم أن يكون -عليه السلام- على شريعة من قبله حتى يقص الله عليه بالإنكار، فينسخ ذلك بتجديد شريعة له، وهذا هو الذي قاله أصحابنا الأصوليون: شرائع من قبلنا تلزمنا حتى يقص الله علينا بالإنكار، وقد كان -عليه السلام- نهى عن ذلك؛ اتباعا لشريعة موسى -عليه السلام-، ثم أمره الله تعالى بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل حين أباح الله له ما قد كان حظره -أي حرمه- على من كان قبله.

فإذا كان كذلك؛ ثبت انتساخ الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى، وقد روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد ، وعكرمة ما روي في ذلك عن الحسن البصري .

قال: ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا يزيد بن هارون ، عن العوام ، عن الحكم قال: "سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس فيضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود قالوا: إن الله -عز وجل- خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجلسة".

ثنا وكيع ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عكرمة قال: "إنما ينهى عن ذلك أهل الكتاب".