66 - قوله: (ص): "وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع مرسلا" .

يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة.

اعترض عليه شيخنا شيخ الإسلام فقال: "هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه" .

وأقول: وهذا من (مشترك الإلزام).

ويظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا يسمى مرسلا، لأن nindex.php?page=treesubj&link=21527المرسل يختص عندهم بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم: إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه، لأنه مما يظن (أنه سقط) منه الصحابي والتابعي - أيضا -.

[ ص: 561 ] فإن قيل: فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في nindex.php?page=treesubj&link=29111تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا.

قلنا : ذاك حيث يتحقق ذلك أما مع الاحتمال فلا يسمى معضلا.

والتحرير أنه لا يسمى منقطعا - أيضا - فرجع إلى قول جمهورهم أنه nindex.php?page=treesubj&link=27867لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما - والله أعلم - .

66 - قَوْلُهُ: (ص): "وَهَذَا الْمَذْهَبُ فَرْعٌ لِمَذْهَبِ مَنْ لَا يُسَمِّي الْمُنْقَطِعَ مُرْسَلًا" .

يَعْنِي مَذْهَبَ مَنْ يُعِدُّ رِوَايَةَ صِغَارِ التَّابِعِينَ مُنْقَطِعَةً.

اعْتَرَضَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: "هَذَا فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ أَصْلٌ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ" .

وَأَقُولُ: وَهَذَا مِنْ (مُشْتَرَكِ الْإِلْزَامِ).

وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنَ الصَّلَاحِ لَمَّا رَأَى كَثْرَةَ الْقَائِلِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بِأَنَّ الْمُنْقَطِعَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا، لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21527الْمُرْسَلَ يَخْتَصُّ عِنْدَهُمْ بِمَا ظُنَّ مِنْهُ سُّقُوطُ الصَّحَابِيِّ فَقَطْ جَعَلَ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إِنَّ رِوَايَةَ التَّابِعِيِّ الصَّغِيرِ إِنَّمَا تُسَمَّى مُنْقَطِعَةً لَا مُرْسَلَةً مُفَرَّعًا عَنْهُ، لِأَنَّهُ مِمَّا يَظُنُّ (أَنَّهُ سَقَطَ) مِنْهُ الصَّحَابِيُّ وَالتَّابِعِيُّ - أَيْضًا -.

[ ص: 561 ] فَإِنْ قِيلَ: فَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ تَسْمِيَتُهُ مُعْضِلًا لَا مُنْقَطِعًا كَمَا سَيَأْتِي فِي nindex.php?page=treesubj&link=29111تَعْرِيفِ الْمُعْضِلِ أَنَّهُ الَّذِي سَقَطَ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.

قُلْنَا : ذَاكَ حَيْثُ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ أَمَّا مَعَ الِاحْتِمَالِ فَلَا يُسَمَّى مُعْضِلًا.

وَالتَّحْرِيرُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا - أَيْضًا - فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ جُمْهُورِهِمْ أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=27867لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْإِرْسَالِ عَلَى مَرْوِيِّ كُلٍّ مِنْهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .