2540 [ 1469 ] وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي.

رواه مسلم (1416)، والنسائي ( 6 \ 112 ).

التالي السابق

الشرح

وَ (قَوْلُهُ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ) أَيْ: لَا صِحَّةَ لِعَقْدِ الشِّغَارِ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِفَسَادِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الصِّيغَةِ؛ كَقَوْلِهِ: (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ) وَ: (لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ) وَ: (لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ) فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ هَذِهِ الصِّيغَةِ نَفْيُ الْأَصْلِ وَالصِّحَّةِ، وَنَفْيُ الْكَمَالِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي قَوْلِهِ: (لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ).

[ ص: 112 ] وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ ، وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي مَسَاقِهِ. وَظَاهِرُهُ الرَّفْعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ، أَعْنِي: فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَكَيْفَمَا كَانَ فَهُوَ تَفْسِيرٌ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا حَكَاهُ أَهْلُ اللِّسَانِ. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ صَحَابِيٍّ فَمَقْبُولٌ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ، وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ.

و (قوله: لا شغار في الإسلام ) أي: لا صحة لعقد الشغار في الإسلام، وهو حجة لمن قال بفساده على كل حال، وهو ظاهر هذه الصيغة؛ كقوله: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) و: (لا عمل إلا بنية) و: (لا رجل في الدار) فإن الظاهر من هذه الصيغة نفي الأصل والصحة، ونفي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلا بدليل، كما بيناه في قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).

[ ص: 112 ] وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع ، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساقه. وظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة ، أو غيره من الرواة، أعني: في حديث أبي هريرة . وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.