إسلام ويب - المستصفى - القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول - صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون - الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع - القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص - الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل

مسألة فعل النبي عليه السلام كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا عموم له بالإضافة إلى غيره

بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول : أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم كما قال { صلوا كما رأيتموني أصلي } بل نزيد ، ونقول : قوله تعالى : { يا أيها النبي اتق الله } وقوله : { لئن أشركت ليحبطن عملك } يختص به بحكم اللفظ ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ ، كقوله : { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك } وقوله تعالى : : { فاصدع بما تؤمر } وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه خاص به ، وهذا فاسد لأن الأحكام إذ قسمت إلى خاص ، وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب فما ثبت بمثل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } ، و { يا أيها الناس } ، و { يا عبادي } ، و يا { أيها المؤمنون } فيتناول النبي إلا ما استثني بدليل ، وما ثبت للنبي كقوله : { يا أيها النبي } فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق .

وقوله تعالى : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء } عام لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا ، وإلا فقوله : { طلقتم } عام في صيغته . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة " افعل " ولابن عمر " راجعها " خاص إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله : { حكمي على الواحد حكمي على الجماعة } أو ما جرى مجراه .