الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

البحر المحيط

الزركشي - بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي

صفحة

جزء

[ ص: 169 ] فائدة الغزالي من المنكرين لمفهوم الشرط ، ورأى موافقته للشافعي في عدم النفقة لغير الحامل ، مع أن الشافعي عمدته فيه مفهوم قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . قال : إن عدم النفقة ليس من ناحية المفهوم ، بل من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني . والحامل هي المستثنى فنفي غير الحامل على أصل المنع ، فانتفت نفقتها لا بالشرط ، لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة . وهذا نظير امتناع نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة عند الشافعي ، حكم شرعي من المفهوم ، ولهذا جعله تخصيصا لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وعند الحنفية عدم أصلي لا حكم شرعي ، فلا يصلح تخصيصا ، لأن المخصص يجب أن يكون حكما شرعيا ، لا عدما أصليا ، فهما وإن اتفقا على الحكم لكن اختلفا في الأخذ . وفيما قالوه نظر ، لأنه إذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقى الجواز بالنص وهو قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وهذا بخلاف قوله تعالى : { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فإن لم يفهم مدلوله على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط ثبت الحكم على العدم . ا هـ .

[ ص: 169 ] فَائِدَةٌ الْغَزَالِيِّ مِنْ الْمُنْكِرِينَ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَرَأَى مُوَافَقَتَهُ لِلشَّافِعِيِّ فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْحَامِلِ ، مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عُمْدَتُهُ فِيهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } . قَالَ : إنَّ عَدَمَ النَّفَقَةِ لَيْسَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَفْهُومِ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّ انْقِطَاعَ مِلْكِ النِّكَاحِ يُوجِبُ سُقُوطَ النَّفَقَةِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ . وَالْحَامِلُ هِيَ الْمُسْتَثْنَى فَنَفْيُ غَيْرِ الْحَامِلِ عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ ، فَانْتَفَتْ نَفَقَتُهَا لَا بِالشَّرْطِ ، لَكِنْ بِانْتِفَاءِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ عِلَّةَ النَّفَقَةِ . وَهَذَا نَظِيرُ امْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ الْمَفْهُومِ ، وَلِهَذَا جَعَلَهُ تَخْصِيصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمٌ أَصْلِيٌّ لَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَلَا يَصْلُحُ تَخْصِيصًا ، لِأَنَّ الْمُخَصَّصَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، لَا عَدَمًا أَصْلِيًّا ، فَهُمَا وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْحُكْمِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَخْذِ . وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُخَصَّصًا وَلَا نَاسِخًا يَبْقَى الْجَوَازُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } { فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَإِنْ لَمْ يُفْهَمُ مَدْلُولُهُ عَلَى ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ قَبْلَ هَذِهِ الشُّرُوطِ ثَبَتَ الْحُكْمُ عَلَى الْعَدَمِ . ا هـ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث