مسألة

nindex.php?page=treesubj&link=22178لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض ، فأما مع إمكان الجمع فلا . [ ص: 211 ] وقول من قال : nindex.php?page=treesubj&link=27880نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ونسخت الزكاة كل صدقة سواها . فلا يصح ، لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه . وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة ، فحصل النسخ معه لا به .

قال أبو الحسين بن القطان في كتابه : حكى بعض مشايخنا خلافا في أن النسخ في الأمر أو المأمور . فقيل : وقع في الأمر . وقيل : في المأمور نفسه . والأمر هو القول . والمأمور هو المخاطب . قال : والذي عندنا أن النسخ وقع في الأمر بدليل قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية } فأخبر أن النسخ يقع في الآية . وممن تعرض لهذا الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " الإحكام " . وقال : الصحيح أنه إنما يقع على الأمر ، ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلا ، لأن المأمور به هو فعلنا . وفعلنا إن كان قد وقع منا فقد فنى ولا ينهى عما مضى ، وإن لم يكن قد وقع بعد ، فكيف ينسخ شيء لم يكن بعد ويدل له قوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية } الآية فدل على أن الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها والمنهي عنها . .

مَسْأَلَةٌ

nindex.php?page=treesubj&link=22178لَا يَتَحَقَّقُ النَّسْخُ إلَّا مَعَ التَّعَارُضِ ، فَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَلَا . [ ص: 211 ] وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=27880نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ ، وَنَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ سِوَاهَا . فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لَا مُنَافَاةَ فِيهِ . وَإِنَّمَا وَافَقَ نَسْخُ عَاشُورَاءَ فَرْضَ رَمَضَانَ وَنَسْخُ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ فَرْضَ الزَّكَاةِ ، فَحَصَلَ النَّسْخُ مَعَهُ لَا بِهِ .

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ : حَكَى بَعْضُ مَشَايِخِنَا خِلَافًا فِي أَنَّ النَّسْخَ فِي الْأَمْرِ أَوْ الْمَأْمُورِ . فَقِيلَ : وَقَعَ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ : فِي الْمَأْمُورِ نَفْسِهِ . وَالْأَمْرُ هُوَ الْقَوْلُ . وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخَاطَبُ . قَالَ : وَاَلَّذِي عِنْدَنَا أَنَّ النَّسْخَ وَقَعَ فِي الْأَمْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ } فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّسْخَ يَقَعُ فِي الْآيَةِ . وَمِمَّنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا الْخِلَافِ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي " الْإِحْكَامِ " . وَقَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْأَمْرِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ أَصْلًا ، لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ فِعْلُنَا . وَفِعْلُنَا إنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنَّا فَقَدْ فَنَى وَلَا يَنْهَى عَمَّا مَضَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَقَعَ بَعْدُ ، فَكَيْفَ يُنْسَخُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ } الْآيَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ هِيَ الْمَنْسُوخَةُ لَا أَفْعَالَنَا الْمَأْمُورَ بِهَا وَالْمَنْهِيَّ عَنْهَا . .