nindex.php?page=treesubj&link=24884أمر السلطان ، هل يكون إكراها ؟ اختلف في أمر السلطان ، هل ينزل منزلة الإكراه ؟ على وجهين ، أو قولين :

أحدهما : لا ، وإنما الإكراه بالتهديد صريحا ، كغير السلطان .

والثاني : نعم ، لعلتين : إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة .

والثاني : أن طاعته واجبة في الجملة ، فينتهض ذلك شبهة .

قال الرافعي : ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة : أنه لا ينزل منزلة الإكراه .

قال : ومثل السلطان في إجراء الخلاف : الزعيم ، والمتغلب ; لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته .

nindex.php?page=treesubj&link=24884أَمْرُ السُّلْطَانِ ، هَلْ يَكُونُ إكْرَاهًا ؟ اُخْتُلِفَ فِي أَمْرِ السُّلْطَانِ ، هَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَوْ قَوْلَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا ، وَإِنَّمَا الْإِكْرَاهُ بِالتَّهْدِيدِ صَرِيحًا ، كَغَيْرِ السُّلْطَانِ .

وَالثَّانِي : نَعَمْ ، لِعِلَّتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِهِ السَّطْوَةُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، فَيَنْتَهِضُ ذَلِكَ شُبْهَةً .

قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْجُمْهُورُ صَرِيحًا وَدَلَالَةً : أَنَّهُ لَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ .

قَالَ : وَمِثْلُ السُّلْطَانِ فِي إجْرَاءِ الْخِلَافِ : الزَّعِيمُ ، وَالْمُتَغَلِّبُ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى خَوْفِ الْمَحْذُورِ مِنْ مُخَالَفَتِهِ .