تقسيم رابع nindex.php?page=treesubj&link=27659من العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره  ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=27659ما يشترط في صحته   . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=27659ما يشترط في لزومه   . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=27663_5829_5824_5825ما يشترط في استقراره   . فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال ، والوكالة ، والوصية ، [ ص: 281 ] والجعالة ، وكذا الوقف على المشهور ، وقيل : يشترط في المعين .

والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم ، وأجرة إجارة الذمة .

والثالث : الرهن ، والهبة والرابع : البيع ، والسلم ، والإجارة ، والصداق ، والقرض . يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ، مادام باقيا بحاله .

تَقْسِيمٌ رَابِعٌ nindex.php?page=treesubj&link=27659مِنْ الْعُقُودِ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبْضُ ، لَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَا فِي لُزُومِهِ ، وَلَا اسْتِقْرَارِهِ  وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=27659مَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ   . وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=27659مَا يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِهِ   . وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=27663_5829_5824_5825مَا يُشْتَرَطُ فِي اسْتِقْرَارِهِ   . فَالْأَوَّلُ : النِّكَاحُ ، لَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمَنْكُوحَةِ . وَالْحَوَالَةُ : فَلَوْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ، أَوْ جَحَدَ ، فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ ، وَالْوَكَالَةُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، [ ص: 281 ] وَالْجَعَالَة ، وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ فِي الْمُعَيَّنِ .

وَالثَّانِي : الصَّرْفُ ، وَبَيْعُ الرِّبَوِيِّ ، وَرَأْسُ مَالِ السَّلَمِ ، وَأُجْرَةُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ .

وَالثَّالِثُ : الرَّهْنُ ، وَالْهِبَةُ وَالرَّابِعُ : الْبَيْعُ ، وَالسَّلَمُ ، وَالْإِجَارَةُ ، وَالصَّدَاقُ ، وَالْقَرْضُ . يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ لِلْمِلْكِ لَكِنَّهُ لَا يُفِيد اللُّزُومَ : لِأَنَّ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعَ ، مَادَامَ بَاقِيًا بِحَالِهِ .