قاعدة ومن ثم لم يحتج إلى قبول ، وقبلت الفسوخ : التعليقات ، دون العقود . ولم يصح تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع لأنه في معنى العقد ولا فسخه ; لأنه يتضمن اختيار الباقي وجاز يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود ، لا في نكاحها . توكيل الكافر في طلاق المسلمة