وفيه فروع : منها : لا تسمع من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى ، فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف ، فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى ، رجاء أن يقر ، فيسقط الثمن عن ذمته . دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة ،
ومنها : لا تسمع ، قاله دعوى الأمة الاستيلاد من السيد ، الرافعي قال السبكي في الحلبيات : ومحله إذا أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته ، سمعت وحلف . ومنها : إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعواه لإثبات أنه وصي فقط ، فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها للمستحقين ; لأنه لا ولاية له عليهم ، صرح به الدبيلي ومنها : قال شريح الروياني ، إذا ، لم تسمع ; لأنه إخبار عن كلام لا يضر ، فلو قال : إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه ، وليس له عليه ما يدعيه ، ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق ، سمعت . ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه
وقال : لو الشافعي لم تسمع الدعوى ، فإن قال أحدهما : هي في يدي ، هذا يعترض علي فيها بغير حق ، أو يمنعني من سكناها سمعت . وقال حضر رجلان وادعى كل واحد منهما دارا وأنها في يده الماوردي : إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه ، لم تسمع إلا أن يقول : إنه يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه ، أو في جاهه بشياع ذلك عليه ، فتسمع [ ص: 508 ] ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه ، وأنه يعارضه في كذا بغير حق ، فيوجه الحاكم المنع إليه قالالغزي : ويؤخذ من هذا ، فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من المعارضة . دعوى المعارضة في الوظائف بغير حق