ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي  افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج : وأقله تعميم بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس فمنهم من قال : إنه إحالة على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي  ، ومنهم من فرق بأن هذا آخر أحواله ، فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					