الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه

الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة

الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها

الكتاب الخامس في نظائر الأبواب

الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه

الكتاب السابع في نظائر شتى

الأشباه والنظائر

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

خاتمة :

لهم قاعدة عكس هذه القاعدة ، وهي { الحرام لا يحرم الحلال } ، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر ، مرفوعا .

[ ص: 116 ] قال ابن السبكي : وقد عورض به حديث { إذا اجتمع الحلال والحرام ، غلب الحرام } ، وليس بمعارض ; لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما .

ومن فروع ذلك : ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح . وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور . وكذا المحرم بالأجانب ، وغير ذلك .

ومنها : لو ملك أختين فوطئ واحدة ، حرمت عليه الأخرى . فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى ، لأن الحرام لا يحرم الحلال .

وفي وجه . إذا أحبل الثانية حلت ، وحرمت الأولى ، قال في الروضة : وهو غريب .

خَاتِمَةٌ :

لَهُمْ قَاعِدَةٌ عَكْسَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ، وَهِيَ { الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ } ، وَهُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْن عُمَرَ ، مَرْفُوعًا .

[ ص: 116 ] قَالَ ابْنُ السُّبْكِيُّ : وَقَدْ عُورِضَ بِهِ حَدِيثُ { إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، غَلَبَ الْحَرَامُ } ، وَلَيْسَ بِمُعَارَضٍ ; لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ ثَمَّ إعْطَاءَ الْحَلَالِ حُكْمَ الْحَرَامِ تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا لَا صَيْرُورَتُهُ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا .

وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ : مَا تَقَدَّمَ فِي خَلْطِ الدِّرْهَمِ الْحَرَام بِالْمُبَاحِ . وَخَلْطِ الْحَمَام الْمَمْلُوك بِالْمُبَاحِ غَيْرِ الْمَحْصُورِ . وَكَذَا الْمُحْرَمُ بِالْأَجَانِبِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ .

وَمِنْهَا : لَوْ مَلَكَ أُخْتَيْنِ فَوَطِئَ وَاحِدَةً ، حُرِّمْت عَلَيْهِ الْأُخْرَى . فَلَوْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الْأُولَى ، لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ .

وَفِي وَجْهٍ . إذَا أَحْبَلَ الثَّانِيَةَ حَلَّتْ ، وَحُرِّمَتْ الْأُولَى ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَهُوَ غَرِيبٌ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث