إسلام ويب - الدين الخالص - النصيب الثاني في بيان الاعتصام بالسنة والاجتناب عن البدعة - باب في ذكر الإيمان بالقدر

[ ص: 151 ] بيان مذهب القدرية

فأما القدرية ، فمنسوبة إلى القدر; لأنهم منكرون له .

ومذهبهم : أن العبد خالق لأفعاله ، مستقل في أعماله ، ولا قضاء ولا قدر سبق .

والقدرية - بفتح الدال - ، والجبرية - بفتح الباء -; للمشاكلة ، والأصل فيه : السكون ، نسبة إلى الجبر .

قال : ويسمي صاحب «الكشاف» أهل السنة - للتعصب الذي له في مذهب الاعتزال والقدر - : مرجئة وجبرية; لأنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان ، ولا يقولون : إن العبد خالق لأفعاله .

قال : وهذا غلط; لأن أهل السنة والجماعة يقولون : إن الإيمان عبارة عن التصديق والإقرار ، وإن العمل سبب لكماله ، لا أن الإيمان قول بلا عمل . فمذهبهم هو التوسط بين الجبر والقدر ، وليكن أمر بين أمرين ، انتهى .

وأقول : الحكم على أهل السنة بأنهم لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان على الإطلاق ، ليس بمستقيم .

أما أولا - فلأن أهل السنة والجماعة في الحقيقة - عبارة عن أهل الحديث ، وأصحاب الاتباع بالإحسان ، وهم كلهم أجمعون يعتبرون العمل في حد الإيمان ورسمه .

وأما ثانيا- فلأن الحنابلة والشافعية قائلون بدخوله فيه أيضا ، وبه قال بعض الحنفية ، واعتبره كما في «ما لا بد منه» .

نعم ، المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - : أن العمل لا يدخل في معنى الإيمان ، وهو قول ضعيف .

[ ص: 152 ] ولهذا عده الشيخ عبد القادر الجيلاني - رحمه الله تعالى - من المرجئة ، وتأوله الشيخ أحمد الدهلوي في «التفهيمات» بقوله : والإمام المذكور مجتهد ، والمجتهد يخطئ ويصيب ، وعلى الخطأ أجر ، كما أنه على الإصابة أجران ، لكن الشكوى من مقلديه ، كيف يقولون بقوله ، بعد ظهور ضعفه أو خطئه ، فهم غير معذورين ، كما أنه معذور ، بل مأجور ، والحق أحق بأن يتبع . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب . والغريب من أقسام الأحاديث الصحيحة ، والصحيح يحتج به في الأحكام ، بل هو الحجة ، ثم الحسن لذاته ، ثم الحسن لغيره .