وجماع الإثم بالكسر والتخفيف جمعه وأجمعت المسير والأمر وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت عليه .

وفي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=37325من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } أي من لم يعزم عليه فينويه وأجمعوا على الأمر اتفقوا عليه واجتمع القوم واستجمعوا بمعنى تجمعوا واستجمعت شرائط الإمامة واجتمعت بمعنى حصلت فالفعلان على اللزوم وجاء القوم جميعا أي مجتمعين وجاءوا أجمعون ورأيتهم أجمعين ومررت بهم أجمعين وجاءوا بأجمعهم بفتح الميم وقد تضم حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وقبضت المال أجمعه وجميعه فتؤكد به كل ما يصح افتراقه حسا أو حكما وتتبعه المؤكد في إعرابه ولا يجوز قطع شيء من ألفاظ التوكيد على تقدير عامل آخر ولا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تنسق بحرف العطف فلا يقال جاء زيد نفسه وعينه لأن مفهومها غير زائد على مفهوم المؤكد والعطف إنما يكون عند المغايرة بخلاف الأوصاف حيث يجوز جاء زيد الكاتب والكريم فإن مفهوم الصفة زائد على ذات الموصوف فكأنها غيره .

وفي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=24224فصلوا قعودا أجمعين } فغلط من قال إنه نصب على الحال لأن ألفاظ التوكيد معارف والحال لا تكون إلا نكرة وما جاء منها معرفة فمسموع وهو مؤول بالنكرة والوجه في الحديث فصلوا قعودا أجمعون وإنما هو تصحيف من المحدثين في الصدر الأول وتمسك المتأخرون بالنقل .

وَجِمَاعُ الْإِثْمِ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ جَمْعُهُ وَأَجْمَعْتُ الْمَسِيرَ وَالْأَمْرَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ عَزَمْتُ عَلَيْهِ .

وَفِي حَدِيثٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=37325مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } أَيْ مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ وَاسْتَجْمَعُوا بِمَعْنَى تَجَمَّعُوا وَاسْتَجْمَعَتْ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ وَاجْتَمَعَتْ بِمَعْنَى حَصَلَتْ فَالْفِعْلَانِ عَلَى اللُّزُومِ وَجَاءَ الْقَوْمُ جَمِيعًا أَيْ مُجْتَمِعِينَ وَجَاءُوا أَجْمَعُونَ وَرَأَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَرَرْتُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ وَجَاءُوا بِأَجْمَعِهِمْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقَدْ تُضَمُّ حَكَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12758ابْنُ السِّكِّيتِ وَقَبَضْتُ الْمَالَ أَجْمَعَهُ وَجَمِيعَهُ فَتُؤَكِّدُ بِهِ كُلَّ مَا يَصِحُّ افْتِرَاقُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا وَتُتْبِعُهُ الْمُؤَكَّدَ فِي إعْرَابِهِ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ عَلَى تَقْدِيرِ عَامِلٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ فِي أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ أَنْ تُنْسَقَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَلَا يُقَالُ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ لِأَنَّ مَفْهُومَهَا غَيْرُ زَائِدٍ عَلَى مَفْهُومِ الْمُؤَكَّدِ وَالْعَطْفُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُغَايَرَةِ بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ حَيْثُ يَجُوزُ جَاءَ زَيْدٌ الْكَاتِبُ وَالْكَرِيمُ فَإِنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ زَائِدٌ عَلَى ذَاتِ الْمَوْصُوفِ فَكَأَنَّهَا غَيْرُهُ .

وَفِي حَدِيثٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24224فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ } فَغَلِطَ مَنْ قَالَ إنَّهُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ لِأَنَّ أَلْفَاظَ التَّوْكِيدِ مَعَارِفُ وَالْحَالُ لَا تَكُونُ إلَّا نَكِرَةً وَمَا جَاءَ مِنْهَا مَعْرِفَةً فَمَسْمُوعٌ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِالنَّكِرَةِ وَالْوَجْهُ فِي الْحَدِيث فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ وَإِنَّمَا هُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَتَمَسَّكَ الْمُتَأَخِّرُونَ بِالنَّقْلِ .