المسألة الثانية والأربعون : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن nindex.php?page=treesubj&link=5583كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة }

اختلف الناس في هذه الآية على قولين : فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .

وكافة العلماء على رد ذلك ; لأن هذا الكلام ; وإن كان خرج مخرج الشرط ، فالمراد به غالب الأحوال ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب .

وهذا الفقه صحيح ; وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا ، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5583كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ }

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَمْ يُجَوِّزْ الرَّهْنَ إلَّا فِي السَّفَرِ ; قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ .

وَكَافَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى رَدِّ ذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ ; وَإِنْ كَانَ خَرَجَ مَخْرَجَ الشَّرْطِ ، فَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الْأَحْوَالِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فِي الْحَضَرِ وَرَهَنَ وَلَمْ يَكْتُبْ .

وَهَذَا الْفِقْهُ صَحِيحٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَاتِبَ إنَّمَا يُعْدَمُ فِي السَّفَرِ غَالِبًا ، فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بِحَالٍ .