3671 - ( وعن أنس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال : إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ، وأمرنا أن نسلت القصعة وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة } رواه أحمد [ ص: 186 ] ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ) .

3672 - ( وعن المغيرة بن شعبة قال : { ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ، قال : فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها منه } . رواه أحمد ) .

3673 - ( وعن جابر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعض حجر نسائه فدخل ، ثم أذن لي فدخلت ، فقال : هل من غداء ؟ فقالوا : نعم ، فأتي بثلاثة أقرصة ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه ، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي ، ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين ، فجعل نصفه بين يديه ، ونصفه بين يدي ، ثم قال : هل من أدم ؟ قالوا : لا إلا شيء من خل ، قال : هاتوه فنعم الأدم هو } رواه أحمد ومسلم ) .

3671 - ( وَعَنْ أَنَسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا طَعِمَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ : إذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ : إنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ [ ص: 186 ] وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ) .

3672 - ( وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : { ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ ، قَالَ : فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي بِهَا مِنْهُ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .

3673 - ( وَعَنْ جَابِرٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ، ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ أُدُمٍ ؟ قَالُوا : لَا إلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ ، قَالَ : هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأُدْمُ هُوَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

حَدِيثُ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد فِي بَابِ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : { ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَلْقَى السِّكِّينَ وَقَالَ : مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ ، وَقَامَ يُصَلِّي } زَادَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ " وَكَانَ بِشَارِبِي وَفَاءٌ فَقَصَّهُ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ قَالَ : أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ " قَوْلُهُ : ( لَعِقَ أَصَابِعَهُ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ مُحَافَظَةً عَلَى بَرَكَةِ الطَّعَامِ وَتَنْظِيفًا ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ .

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَضُمُّ إلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ إلَّا لِعُذْرٍ بِأَنْ يَكُونَ مَرَقًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ بِثَلَاثٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ قَوْلُهُ : ( فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ أَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ أَذًى يُصِيبُهَا ، هَذَا إذَا لَمْ تَقَعْ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا إنْ أَمْكَنَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ قَالَ النَّوَوِيُّ : أَطْعَمَهَا حَيَوَانًا وَلَا يَتْرُكُهَا لِلشَّيْطَانِ قَوْلُهُ : ( أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ) قَالَ الْخَطَّابِيِّ : سَلْتُ الْقَصْعَةِ تَتَبُّعُ مَا يَبْقَى فِيهَا مِنْ الطَّعَامِ .

وَفِيهِ أَنَّ لَعْقَ الْقَصْعَةِ مَشْرُوعٌ ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَقِبَهُ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِهِمْ الْبَرَكَةُ : أَيْ أَنَّ الطَّعَامَ الَّذِي يَحْضُرُ الْإِنْسَانَ فِيهِ بَرَكَةٌ ، وَلَا يُدْرَى هَلْ الْبَرَكَةُ فِيمَا أُكِلَ أَوْ فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَصَابِعِهِ أَوْ فِيمَا بَقِيَ فِي أَسْفَلِ الْقَصْعَةِ أَوْ فِي اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ لِتَحْصُلَ الْبَرَكَةُ ، وَأَصْلُ الْبَرَكَةِ الزِّيَادَةُ وَثُبُوتُ الْخَيْرِ وَالْإِمْتَاعُ بِهِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالْمُرَادُ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَحْصُلُ بِهِ التَّغْذِيَةُ وَتَسْلَمُ [ ص: 187 ] عَاقِبَتُهُ مِنْ أَذًى وَيُقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ اسْتِغْفَارِ الْقَصْعَةِ قَرِيبًا وَهُوَ صَالِحٌ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ قَوْلُهُ : ( ضِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ ضَافَ يَضِيفُ مِثْلُ بَاعَ يَبِيعُ . وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ : ضِفْتُ الرَّجُلَ : إذَا نَزَلْتُ بِهِ فِي ضِيَافَتِهِ . وَقَالَ فِي الضِّيَاءِ : إذَا تَعَرَّضَ بِهِ لِيُضِيفَهُ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَأَضَفْتُهُ إذَا أَنْزَلْتُهُ ، وَتَضَيَّفْتُهُ إذَا نَزَلْتُ بِهِ قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي بِهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ . وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ ، وَانْهَشُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ } . وَيُؤَيِّدُ حَدِيثَ الْبَابِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّهُ { رَأَى رَسُولَ اللَّهِ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَدُعِيَ إلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمَذْكُورَ فِي إسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ السِّنْدِيَّ الْمَدَنِيُّ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ ، كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَسْتَضْعِفُهُ جِدَّا وَيَضْحَكُ إذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : أَبُو مَعْشَرٍ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا هَذَا . وَمِنْهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : صَدُوقٌ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا يُعَادِلُ مَا عَارَضَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَحَدِيثِ الْبَابِ . وَيُرْوَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَقَالَ : لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَ قُرْصًا . . . إلَخْ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ عَلَى الطَّعَامِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ قَوْلُهُ : ( هَلْ مِنْ أُدُمٍ ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْإِدَامُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ : مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ ، يُقَالُ أَدَّمَ الْخُبْزَ يَأْدِمُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ ، وَجَمْعُ الْإِدَامِ أُدُمٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ كَإِهَابٍ وَأُهُبٍ وَكِتَابِ وَكُتُبِ ، وَالْأُدْمُ بِإِسْكَانِ الدَّالِ مُفْرَدٌ كَالْإِدَامِ ، كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ . قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ : مَعْنَى الْحَدِيثِ مَدْحُ الِاقْتِصَارِ فِي الْمَأْكَلِ وَمَنْعُ النَّفْسِ عَنْ مَلَاذِ الْأَطْعِمَةِ تَقْدِيرُهُ ائْتَدِمُوا بِالْخَلِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا تَخِفُّ مُؤْنَتُهُ وَلَا يَعِزُّ وُجُودُهُ ، وَلَا تَتَأَنَّقُوا فِي الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلدِّينِ مُسْقِمَةٌ لِلْبَدَنِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّوَابُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُجْزَمَ بِهِ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ نَفْسِهِ . وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ فِي الْمَطْعَمِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ فَمَعْلُومٌ مِنْ قَوَاعِدَ أُخَرَ . قَالَ : وَأَمَّا قَوْلُ جَابِرٍ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ كَقَوْلِ أَنَسٍ : مَا زِلْتُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَدْحٌ لِلْخَلِّ نَفْسِهِ ، وَقَدْ كَرَّرْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ تَأْوِيلَ الرَّاوِي إذَا لَمْ يُخَالِفْ الظَّاهِرَ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ وَهَذَا كَذَلِكَ ، بَلْ تَأْوِيلُ الرَّاوِي هُنَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَيَتَعَيَّنُ اعْتِمَادُهُ ا هـ .

وَقِيلَ وَهُوَ الصَّوَابُ : إنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَفْضِيلٌ عَلَى اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ وَالْمَرَقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَدْحٌ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي حَضَرَ فِيهَا ، وَلَوْ حَضَرَ لَحْمٌ أَوْ لَبَنٌ لَكَانَ أَوْلَى بِالْمَدْحِ مِنْهُ .

حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه ، ولفظ أبي داود في باب ترك الوضوء مما مست النار عن المغيرة بن شعبة ، قال : { ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأمر بجنب فشوي فأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه ، قال : فجاء بلال فآذنه بالصلاة ، قال : فألقى السكين وقال : ما له تربت يداه ، وقام يصلي } زاد ابن الأنباري " وكان بشاربي وفاء فقصه على سواك أو قال : أقصه لك على سواك " قوله : ( لعق أصابعه ) فيه استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيفا ، وسيأتي تمام الكلام على ذلك .

وفيه استحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار قوله : ( فليمط عنها الأذى ) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها ، هذا إذا لم تقع على موضع نجس ، ولا بد من غسلها إن أمكن ، فإن تعذر قال النووي : أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان قوله : ( أن نسلت القصعة ) قال الخطابي : سلت القصعة تتبع ما يبقى فيها من الطعام .

وفيه أن لعق القصعة مشروع ، والعلة في ذلك ما ذكرناه عقبه من أنهم لا يدرون في أي طعامهم البركة : أي أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ، ولا يدرى هل البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة ، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به .

قال النووي : والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم [ ص: 187 ] عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله وغير ذلك ، وسيأتي حديث استغفار القصعة قريبا وهو صالح للتعليل به قوله : ( ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ) بكسر الضاد المعجمة من ضاف يضيف مثل باع يبيع . وقال في النهاية : ضفت الرجل : إذا نزلت به في ضيافته . وقال في الضياء : إذا تعرض به ليضيفه . قال في النهاية : وأضفته إذا أنزلته ، وتضيفته إذا نزلت به قوله : ( فأخذ الشفرة فجعل يحتز لي بها ) فيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين . وقد أخرج أبو داود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم ، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ } . ويؤيد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه { رأى رسول الله يحتز من كتف شاة ، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ } على أن حديث عائشة المذكور في إسناده أبو معشر السندي المدني واسمه نجيح ، كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا ويضحك إذا ذكره غيره . قال المنذري : وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال النسائي : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . ومنها عن أبي هريرة " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وأما أحمد بن حنبل فقال : صدوق ، وعلى كل حال فحديث عائشة لا يعادل ما عارضه من حديث عمرو بن أمية وحديث الباب . ويروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث عائشة فقال : ليس بمعروف قوله : ( فأخذ قرصا . . . إلخ ) فيه استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض قوله : ( هل من أدم ) قال أهل اللغة : الإدام بكسر الهمزة : ما يؤتدم به ، يقال أدم الخبز يأدمه بكسر الدال ، وجمع الإدام أدم بضم الهمزة كإهاب وأهب وكتاب وكتب ، والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام ، كذا قال النووي . قال الخطابي والقاضي عياض : معنى الحديث مدح الاقتصار في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة تقديره ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ، ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن .

قال النووي : والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه . وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر . قال : وأما قول جابر : فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فهو كقول أنس : ما زلت أحب الدباء ، وهذا يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه ، وقد كررنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين وهذا كذلك ، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ ويتعين اعتماده ا هـ .

وقيل وهو الصواب : إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق ، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها ، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه .