الثالثة : واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=28139حكم المصلي بأجرة فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس فقال أرجو ألا يكون به بأس ، وهو أشد كراهة له في الفريضة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه وقال الأوزاعي لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه على ما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وهذه المسألة معلقة من التي قبلها وأصلهما واحد .

قلت : ويأتي لهذا أصل آخر من الكتاب في " براءة " إن شاء الله تعالى وكره ابن القاسم nindex.php?page=treesubj&link=27964_24659أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو وقال ابن حبيب لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء قال أبو الحسن اللخمي ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه ، وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال .

[ ص: 317 ]

الثَّالِثَةُ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=28139حُكْمِ الْمُصَلِّي بِأُجْرَةٍ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنِ اسْتُؤْجِرَ فِي رَمَضَانَ يَقُومُ لِلنَّاسِ فَقَالَ أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، وَهُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا صَلَاةَ لَهُ وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُعَلَّقَةٌ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَأَصْلُهُمَا وَاحِدٌ .

قُلْتُ : وَيَأْتِي لِهَذَا أَصْلٌ آخَرُ مِنَ الْكِتَابِ فِي " بَرَاءَةَ " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ nindex.php?page=treesubj&link=27964_24659أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ وَالنَّحْوِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ بِالْإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ وَالرَّسَائِلِ وَأَيَّامِ الْعَرَبِ وَيُكْرَهُ مِنَ الشِّعْرِ مَا فِيهِ الْخَمْرُ وَالْخَنَا وَالْهِجَاءُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُجِيزَ الْإِجَارَةَ عَلَى كُتُبِهِ وَيُجِيزَ بَيْعَ كُتُبِهِ ، وَأَمَّا الْغِنَاءُ وَالنَّوْحُ فَمَمْنُوعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

[ ص: 317 ]