الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6506 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656393قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=19363_25272_33492لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ) هو ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
قوله : ( قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم ) في رواية مسلم : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " ، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر عن سفيان .
قوله : ( لو أن امرأ ) تقدم ضبطه قبل ستة أبواب .
قوله : ( لم يكن عليك جناح ) عند مسلم من هذا الوجه " nindex.php?page=hadith&LINKID=891340ما كان عليك من جناح " ، والمراد بالجناح هنا الحرج ، وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891341ما كان عليك من حرج " ، ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=891342ما كان عليك من ذلك من شيء " .
ووقع عند مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891343nindex.php?page=treesubj&link=18102_27141من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " أخرجه من رواية أبي صالح عنه ، وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم ، ورتب على ذلك وجوب الدية ؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خطاب الوضع ، ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية ، وورد من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أصرح من هذا عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12510وابن أبي عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلهم من رواية بشير بن نهيك عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891344من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص " ، وفي رواية من هذا الوجه " فهو هدر " .
وفي هذه الأحاديث من الفوائد إبقاء شعر الرأس وتربيته واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوام ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18077_18195مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب ومنع التطلع عليه من خلل الباب ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=17530مشروعية الامتشاط ، وقد تقدم كثير من هذا كله في " باب الاستئذان " وأن nindex.php?page=treesubj&link=18077_18202_18201الاستئذان لا يختص بغير المحارم بل يشرع على من كان منكشفا ولو كان أما أو أختا واستدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=19362رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل ، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر ، وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها ، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية ، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية ، وقد اتفقوا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=9918_9922دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع ، وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه ، وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب ، ووافق الجمهور منهم ابن نافع ، وقال يحيى بن عمر منهم لعل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبلغه الخبر .
وقال القرطبي في " المفهم " ما كان - عليه الصلاة والسلام - بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز ، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج وليس مع النص قياس ، واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=27141_27197من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقأها فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك ، ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع وقال : إن الخبر يتناول كل مطلع ، قال : وإذا تناول المطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى .
قلت : وفيه نظر ؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع كل أحد عليها ، ومن ثم ثبت nindex.php?page=treesubj&link=19362_18101النهي عن التجسيس والوعيد عليه حسما لمواد ذلك ، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص ، ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبي ذكره [ ص: 256 ] منكشفا ، والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه ، وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة ، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان ، قيل يشترط كدفع الصائل ، وأصحهما لا لقوله في الحديث " يختله بذلك " وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره ، وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه ، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان ، الأصح لا ، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها ، وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس وهنا بالعكس .
واستدل به على اعتبار قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها في كتاب الحج لقوله في حديث الباب " فخذفته " فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص ، وفي وجه لا ضمان مطلقا ولو لم يندفع إلا بذلك جاز ، ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة ، وقيل لا فرق ، وقيل : يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز ، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة ، وقيل يجوز مطلقا لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم ، ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحا وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجز ، فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لا ، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف . وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك .
قال ابن دقيق العيد : وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك ، وبعضها من مقتضى فهم المقصود ، وبعضها بالقياس على ذلك ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات