المسألة الثانية عشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في الذي nindex.php?page=treesubj&link=12211يقذف زوجته الحامل بالزنى ، ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود ; لأن شهادة البينة لا تفيد الزوج إلا درأ الحد عنه ، أما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان .

وقال القرطبي - رحمه الله - : اختلفوا أيضا nindex.php?page=treesubj&link=12211هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يلاعن كان له شهود أو لم يكن ; لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد ، وأما رفع الفراش ونفي الولد ، فلا بد فيه من اللعان .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما جعل اللعان إذا لم يكن له شهود غير نفسه ; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم اهـ منه .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : اعْلَمْ أَنَّ أَظْهَرَ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي فِي الَّذِي nindex.php?page=treesubj&link=12211يَقْذِفُ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ بِالزِّنَى ، ثُمَّ يَأْتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى زِنَاهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ مَعَ الشُّهُودِ ; لِأَنَّ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ لَا تُفِيدُ الزَّوْجَ إِلَّا دَرْأَ الْحَدِّ عَنْهُ ، أَمَّا رَفْعُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللِّعَانِ .

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : اخْتَلَفُوا أَيْضًا nindex.php?page=treesubj&link=12211هَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُلَاعِنَ مَعَ شُهُودِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُلَاعِنُ كَانَ لَهُ شُهُودٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ الشُّهُودَ لَيْسَ لَهُمْ عَمَلٌ فِي غَيْرِ دَرْءِ الْحَدِّ ، وَأَمَّا رَفْعُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ ، فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللِّعَانِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إِنَّمَا جُعِلَ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شُهُودٌ غَيْرَ نَفْسِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ اهـ مِنْهُ .